الفريق الاشتراكي يسائل الوزير أحمد البواري حول وضعية الموظفين الملحقين تلقائيا بالوكالة الوطنية للمياه والغابات

• أحمد بيضي

في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول وضعية الموظفين الملحقين تلقائيا بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، أبرز الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في شخص البرلماني سعيد بعزيز، ما “تتسم به الأجواء الإدارية على مستوى الوكالة الوطنية للمياه والغابات من توجه نحو النفق المسدود، جراء القلق المتزايد لدى الموظفين الملحقين بهذه الوكالة”، مع “اقتراب انتهاء فترة الإلحاق المؤقت، وبدء الوكالة في عملية إدماج موظفيها، وفقًا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات”.

وحيث أن هذه العملية “تواجه عزوفا واضحا من مختلف فئات الموظفين نتيجةً لمقتضيات النظام الأساسي للوكالة الذي يتضمن أحكاما لا تتلاءم في بعض جوانبها مع أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، المتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا أحكام القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كما يعكس اختلالا في التوازن المالي بين الفئات”، إضافة إلى ذلك، فإنه “يمهد للتراجع عن حقوق وضمانات مكتسبة، مما أثار مخاوف مشروعة بشأن الاستقرار الوظيفي والضمانات الاجتماعية للمعنيين”.

علاوة على ذلك، حسب السؤال الموجه للمسؤول الحكومي المذكور، أبرز الفريق الاشتراكي “عدم نجاح النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة في توفير التحفيزات الكافية لتشجيع الموظفين على الاستجابة لدعوات الإدماج”، مما أدى إلى “تفاقم مشاعر الإحباط وانعدام الثقة، وزاد من الإحساس بعدم الاستقرار الوظيفي في ظل الإلحاق التلقائي، فضلا عن كون الموظفين الملحقين يطالبون بالإبقاء على وضعية الإلحاق مع الحفاظ على صفتهم ومكتسباتهم كموظفين عموميين”، سيما أن موظفي الوكالة كانوا قد استبشروا خيرا بتصريحات الوزير في مجلس المستشارين، والتي أكد فيها أن “معالجة مسألة الإدماج ستتم وفق خيارين، وهما إلغاء الإدماج أو تمديد الإلحاق”.

وفي هذه التصريحات الوزارية ما جدد آمال الموظفين المعنيين بالأمر في “إيجاد حل منصف لوضعيتهم”، غير أن الوكالة، مع كامل الأسف، “تصر على فرض الإدماج على الموظفين في تعارض مع توجهات الوزير، بل إنها تلوّح بتهديدات تفيد بأن الوزارة لا تعتزم الاحتفاظ بالموظفين الرافضين للإدماج”، مدعيةً أنها “راسلت الوكالة بهذا الخصوص”، ومؤكدةً “عدم توفرها على ميزانية لتغطية مناصبهم في قانون المالية لسنة 2025″، مع “تحذيرها للموظفين من أن رفضهم الإدماج قد يؤدي إلى تأخير مبالغ فيه بشأن تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية”، وهو ما يفاقم حالة عدم الاستقرار التي يعيشونها.

هذا التوجه، يؤكد سؤال الفريق الاشتراكي للوزير المعني بالأمر، يتنافى مع مقتضيات الفصل 51 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، ويحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، الذي يضمن للموظف الملحق “حق الرجوع إلى إدارته الأصلية عند انتهاء مدة الإلحاق، مع استمراره في تقاضي أجرته إلى حين إيجاد منصب شاغر مطابق لدرجته”، وهو ما يضع علامات استفهام حول مدى قانونية التهديدات التي تلوح بها الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

في هذا السياق، أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبدالرحيم هومي، عن “استعداده لتوقيع بروتوكول مع التمثيليات المهنية لمعالجة هذه الإشكاليات”، غير أن الموظفين، الذين فقدوا الثقة في الإدارة، يرون أن الحل الأنسب “يكمن في الإبقاء على وضعية الإلحاق مع الاحتفاظ بصفة موظف عمومي، أسوة بما هو معمول به في قطاعات مماثلة”، كما أنهم “يرفضون أي حلول مبنية على وعود غير موثوقة، مثل الاتفاقيات غير الملزمة خاصةً أن الوكالة تدار من طرف مجلس إداري يتمتع بسلطة تقريرية، وليس المدير العام وحده من يملك صلاحية اتخاذ القرارات النهائية بشأن هذه الملفات المصيرية”.

لذلك، شدد الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب على مساءلة الوزير المعني بالأمر، حول “التدابير المزمع اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالات والاستجابة لمطالب الشغيلة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة، ويعزز ثقة الموظفين في مستقبلهم المهني؟ وما هي الجدولة الزمنية التي ستعتمدها الوزارة لوضع حل نهائي لهذا الملف؟”.