إصدار 1851 أمرا بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود في حق المشتبه فيهم

كشف تقرير رئاسة النيابة العامة، أن سنة 2023، عرفت إصدار النيابات العامة لدى محاكم المملكة لما مجموعه 1851 أمرا بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود في حق المشتبه فيهم.

وأوضح تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، أن الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني عملت على تنفيذ 1503 أوامر، كما قامت مصالح الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتنفيذ 344 أمرا، كما تم إصدار 4 أوامر بالسحب بخصوص قضايا يجرى البحث بشأنها لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية. وقد تميزت سنة 2023 بارتفاع طفيف في عدد الأوامر الصادرة مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022 (1818 أمرا).

وأشار التقرير، أن ذلك جاء بناء على مقتضيات المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية، اللتان تنصان على أنه يصدر قاضي النيابة العامة كلما دعت ضرورة البحث التمهيدي ذلك أوامر بسحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه، وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا، غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه نفسه هو السبب في تأخره.

وبخصوص، إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، شدد تقرير رئاسة النيابة العامة،أن الاعتداء على الحيازة العقارية يشكل مظهراً من المظاهر الماسة بالأمن العقاري وهو ما يجعل النيابات العامة تولي العناية الواجبة من أجل التصدي لهذا النوع من الاعتداءات من خلال الحرص على التطبيق السليم الأحكام الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي، سواء عبر إقامة الدعوى العمومية في مواجهة المخالفين الأحكامه أو عبر إصدار أوامر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بعد التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية، ولو بصفة تلقائية وفق ما أكدت عليه التعليمات الواردة في الدورية عدد 43 س / ر ن ع بتاريخ 8 شتنبر 2020.
وفي إطار تتبع تنفيذ فحوى الدورية المذكورة، أظهرت المعطيات الإحصائية الخاصة بسنة 2023 أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة لازالت تحرص على تطبيق تدبير إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، حيث أصدرت هذه السنة ما مجموعه 369 أمرا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه منها 358 على مستوى المحاكم الابتدائية و 11 أمراً على مستوى محاكم الاستئناف.

وذكر التقرير، أنه يمكن للنيابة العامة أن ترجع الأشياء المحجوزة التي تم ضبطها أثناء البحث التمهيدي متى توفرت الشروط المحددة في المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك إما بصفة تلقائية أو بناء على طلب صاحب المصلحة الذي يجب أن يعزز طلبه بما يفيد ملكيته للشيء المحجوز. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن النيابات العامة أصدرت سنة 2023 ما مجموعه 6185 أمرا بإرجاع الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها.