كشفت رئاسة النيابة العامة، أن عدد المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود متم سنة 2023 بلغ ما مجموعه 83 محكوما، بانخفاض ملحوظ عما كان يسجل سابقا. فمثلاً، كان عددهم قد بلغ 197 محكوما في سنة 1993. غير أنه بتتبع وضعية المحكوم عليهم بالإعدام خلال السنوات الخمس الأخيرة فيلاحظ تسجيل منحنى تصاعدي لكن بشكل متقارب لعدد المحكومين بهذه العقوبة.
وأكد تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، أنه يمكن تفسير الارتفاع المسجل في عدد المحكومين بالإعدام باستمرار صدور بعض القرارات القضائية التي تقضي بهذه العقوبة، بسبب ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة التي تحدث اضطرابا مجتمعيا. ويتصدرها القتل العمد المقترن بظروف التشديد كالقتل العمد المرتكب في حق الأصول أو الزوجة أو القاصرين أو المقترن بجنايات أخرى، كالتمثيل بالجثة أو تقطيعها أو إضرام النار فيها، أو الاغتصاب أو السرقة، مع الإشارة إلى أن هذه الوضعية تبقى قابلة للانخفاض لكون بعض الأحكام الصادرة بالإعدام لازالت غير نهائية بعد الطعن فيها إما بالاستئناف أو النقض.
وسجل التقرير، أن المحكومون بالإعدام يتوزعون من حيث الجنس إلى امرأة واحدة و 82 ذكراً، ومن حيث وضعيتهم الجنائية فإن هناك ثمانية (08) محكومين لازالت قضاياهم رائجة أمام محكمة الاستئناف بعد الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم، وعشرة (10) محكومون لازالت قضاياهم معروضة أمام محكمة النقض بعد الطعن بالنقض، بينما (11) محكوما تعرض ملفاتهم على محكمة الاستئناف بناء على النقض والإحالة، أما المحكومون نهائيا بعد أن أضحت القرارات الصادرة في حقهم حائزة لقوة الأمر المقضي به فقد بلغوا (54) محكوما. وبذلك فإن 29 محكوما ممن لازالت قضاياهم معروضة على القضاء قد تتحول عقوبتهم من الإعدام إلى المؤيد. ونفس الأمر ينطبق على المحكومين بمقتضى قرارات حائزة لقوة الأمر المقضي به حيث يمكن أن تحول عقوبتهم إلى السجن المؤيد أو عقوبة محددة المدة بناء على الاستفادة من العفو الملكي السامي.
وكشف التقرير، أن غالبية الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 50 سنة، بما مجموعه 58 شخصا، تليهم الفئة العمرية الدنيا التي تقل عن 30 سنة ب 12 محكوما، بينما الفئة العمرية التي تتجاوز 60 سنة فتتذيل قائمة المحكومين بالإعدام، وهذا ما يؤكد بأن فئة الشباب هي الأكثر ارتكابا للجرائم الخطيرة التي اقتضت إصدار هذه العقوبة المشددة.
وبخصوص طبيعة الجرائم موضوع عقوبة الإعدام، يلاحظ من خلال الدراسة التي أجريت لوقائع القرارات القضائية الصادرة في حق الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، أن هذه العقوبة اقتصر الحكم بها على بعض الجرائم الخطيرة التي انصبت في مجملها على مصادرة الحق في الحياة باستعمال أساليب بشعة يصعب تقبلها، كما أنها تعبر عن خطورة قصوى لدى مرتكبها، فضلا عن جسامة الضرر اللاحق بضحاياها والذين ينتمون في الغالب للفئات الهشة من الأطفال. وقد بلغ عدد ضحايا الجرائم المرتكبة 183 ضحية بشكل يفوق عدد الأشخاص المحكومين بعقوبة الإعدام المحدد في 83 محكوما، ما يعني أن كل محكوم بهذه العقوبة لم يقتصر على ضحية واحدة وإنما قد تتعدد ضحاياه ولا يتم التمييز في هذا الإطار بين الأصول أو الأقارب.
وبخصوص النطاق الجغرافي لعقوبة الإعدام، لاحظ التقرير، أن العدد الأكبر منها سجل بالدوائر الاستئنافية التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة مع ما يترتب عن ذلك بالضرورة من ارتفاع في معدل الجريمة، كما هو الحال بالنسبة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي تأتي في المقدمة بما مجموعه 17 قرارا، ثم محكمة الاستئناف بالرباط بأربعة عشر (14) قرارا، فمحكمة الاستئناف ببني ملال بإحدى عشر (11) قرارا، ومحكمة الاستئناف بمراكش بسبع (07) قرارات ومحكمة الاستئناف بطنجة بست (06) قرارات ومحكمتي الاستئناف بالجديدة والحسيمة بخمس (05) قرارات، ومحكمتي الاستئناف بمكناس والقنيطرة بثلاث (03) قرارات لكل محكمة، وقرارين (02) سجلا بكل من محاكم الاستئناف بأسفي وأكادير ووجدة وقرار واحد (01) صدر عن محكمة الاستئناف بتطوان وسطات والناظور وورززات والرشيدية وخريبكة، بينما لم يصدر أي قرار يقضي بالإعدام بمحاكم الاستئناف بكل من فاس والعيون وتازة وكلميم
تعليقات
0