يحل اليوم العالمي للمرأة كموعد سنوي للاحتفاء بنضالات النساء ومكتسباتهن، وهو مناسبة لتجديد الالتزام بقيم العدالة والمساواة. في هذا السياق، تواصل حركة الطفولة الشعبية دورها الرائد في ترسيخ هذه المبادئ منذ تأسيسها قبل سبعة عقود، حيث جعلت من إنصاف المرأة وتعزيز حقوقها جزءًا لا يتجزأ من مشروعها التربوي والاجتماعي.
المساواة في صميم الهوية التربوية لحركة الطفولة الشعبية
منذ نشأتها، آمنت حركة الطفولة الشعبية بأن التربية على قيم المساواة والإنصاف هي المدخل الأساسي لبناء مجتمع أكثر عدلاً. لذلك، جاءت هويتها البصرية لتعكس هذا التوجه، حيث يظهر الطفل والطفلة جنبًا إلى جنب، متطلعين نحو مستقبل مشرق، في إشارة واضحة إلى أهمية تمكين الأجيال القادمة من تبني قيم عدم التمييز والمشاركة المتكافئة في بناء المجتمع.
ولم يكن هذا التوجه مجرد شعار، بل تمت ترجمته عمليًا عبر برامج وأنشطة الحركة في مختلف ربوع المملكة. من خلال فروعها المنتشرة، تنظم الحركة أنشطة تربوية وتوعوية تحسيسية تهدف إلى غرس قيم المساواة بين الجنسين، وإبراز الحقوق المشروعة للنساء في مختلف المجالات، وذلك بهدف القضاء على الصور النمطية والممارسات التمييزية التي لا تزال تحد من مشاركة المرأة الكاملة في المجتمع.
التربية على حقوق الإنسان ونبذ التمييز
انطلاقًا من قناعتها بأن التغيير يبدأ من التربية، حرصت حركة الطفولة الشعبية على دمج التربية على حقوق الإنسان ضمن برامجها، حيث يتم التركيز على نشر الوعي بأهمية تكافؤ الفرص ورفض كل أشكال التمييز. فتعليم الأطفال والشباب مبادئ المساواة منذ سن مبكرة يساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا بقيم العدالة، ويحد من التفاوتات القائمة على النوع الاجتماعي.
كما أن الحركة تنادي بضرورة تجاوز العقبات الاجتماعية والثقافية التي تعيق تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وتسعى إلى تمكين الفتيات والنساء عبر دعم مشاركتهن الفاعلة في مختلف المجالات، سواء في الحياة العامة أو داخل الأسرة.
دعوة حركة الطفولة الشعبية إلى إصلاحات قانونية ومؤسساتية
بمناسبة هذا اليوم الأممي، تؤكد حركة الطفولة الشعبية على أن تحقيق المساواة الفعلية يتطلب إصلاحات قانونية ومؤسساتية تواكب التحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب. وفي هذا الصدد، تدعو الحركة إلى الإسراع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي نص عليها الدستور المغربي كآلية ضرورية لمراقبة وتطوير السياسات العمومية في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين.
كما تشدد على ضرورة معالجة الإشكالات القانونية التي لا تزال تعيق المرأة المغربية في مسارها نحو التمكين الكامل، سواء فيما يتعلق بحقوقها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، خاصة في ضوء المعطيات الديمغرافية الجديدة التي أفرزها آخر إحصاء عام للسكان.
على العموم إن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو محطة لتقييم المكتسبات وتجديد الالتزام بالنضال من أجل تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق، تظل حركة الطفولة الشعبية نموذجًا حيًا لمنظمة تضع المساواة بين الجنسين في صميم رؤيتها التربوية، وتسعى إلى بناء جيل جديد مؤمن بقيم العدالة والإنصاف. ويبقى التحدي اليوم هو تحويل هذه القيم إلى سياسات وممارسات ملموسة، تضمن للمرأة المغربية حقوقها كاملة، وتساهم في تحقيق تنمية شاملة وعادلة.
تعليقات
0