أصدر “المرصد الجهوي للحق في المعلومة”، بجهة فاس – مكناس، تقريرا جديدا يحمل عنوان “القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: بين إكراهات الواقع والرهانات المستقبلية”، وذلك في إطار تنزيل محوره الاستراتيجي الثالث المتعلق بإعداد وإصدار تقارير وكبسولات رقمية حول الحق في الحصول على المعلومات، ويأتي هذا التقرير ضمن التزام المرصد الراسخ بنشر ثقافة الشفافية وتعزيز الديمقراطية التشاركية كآلية أساسية لمتابعة وتقييم السياسات العمومية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
أعد التقرير كل من رئيس المرصد الجهوي للحق في المعلومة بجهة فاس – مكناس، محمد امجهد، الصحفية والباحثة في التواصل السياسي والاجتماعي، كنزة سمود، والباحث في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، حسام هاب، ويرصد التقرير واقع تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، مبرزا التحديات التي تواجه تنزيله، وآفاق تطويره لضمان تحقيق الشفافية والمساءلة وتعزيز الحكامة الجيدة، ويؤكد التقرير على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الترافع لتحسين القانون وضمان التطبيق الفعلي لمقتضياته، نظرا لدوره المحوري في إرساء مجتمع منفتح يحترم مبادئ النزاهة والمسؤولية.
كما يقدم التقرير قراءة نقدية لمكامن الخلل التي تعيق تفعيل هذا الحق، مع اقتراح توصيات ملموسة تهدف إلى تجاوز الإشكاليات المطروحة، بما يضمن تمكين المواطنين والمجتمع المدني والصحفيين من الولوج الحر إلى المعلومات دون قيود غير مبررة، وفي هذا السياق، شدد المرصد على أهمية تعزيز الشفافية كالتزام قانوني ومؤسساتي، داعيا كافة الفاعلين، من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وإعلام، إلى العمل المشترك من أجل حماية وتفعيل هذا الحق الذي يشكل ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات.
ويأتي هذا التقرير ضمن مخرجات مشروع “آفاق ديمقراطية”، الذي ساهم في تطوير مهارات أكثر من 75 فاعلًا وفاعلة من المجتمع المدني بجهة فاس – مكناس في مجالات الحق في الحصول على المعلومات، وتتبع وتقييم السياسات العمومية، كما أسفر المشروع عن إعداد ثلاث أوراق سياسات للترافع حول قضايا جوهرية تهم الجهة، وفي إطار الشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله والعيادة القانونية، تم إنشاء مختبر الديمقراطية التشاركية، حيث تلقى طلبة الجامعة تكوينات متعددة ضمن هذا المشروع، بدعم من مؤسسة هاينريش بول – مكتب الرباط، المغرب
تعليقات
0