مواصلة تنزيل النظام الأساسي لموظفي التعليم: تفاصيل اجتماع وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية

إنعقدت اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بأجرأة مقتضيات النظام الأساسي واتفاقي 10 و 23 دجنبر 2023 ، بحضور الكاتب العام ومسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية،يوم الخميس 13 مارس 2025.

وأكد بلاغ للنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية، أن هذا الاجتماع، ينعقد في سياق مطبوع مركزيا بالتراجعات، حيث تم فرض القانون التنظيمي للإضراب خارج التوافق عليه بمؤسسة الحوار الاجتماعي، وقطاعيا بإعفاء عدد من المسؤولين الإقليمين دون رؤية واضحة ومقنعة فيما بدى إعادة ترتيب المشهد أكثر من كونه إجراء مهنيا مطلوبا يجسد ربط المسؤولية بالمحاسبة والتي كانت دائما مطلب النقابات التعليمية الخمس.

وأوضح البلاغ، أن الاجتماع ينعقد في ظل عدم التفاعل الايجابي مع العديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم ، خاصة تلك التي لها انعكاسات مالية، وإذ من المقرر حسب الاجتماع السابق الذي لم تعلن نتائجه إلى أن تتلقى النقابات التعليمية الخمس الأجوبة النهائية بشأن عدد من الملفات.

وذكر البلاغ، أن أجوبة الوزارة تلخصت فيما يلي :

1- تم الحسم في محضر الاجتماع الثاني لينضاف المحضر الاجتماع الأول، وكلاهما قابلان للنشر، درءا لأي تفاوت محتمل في إعلان نتائج هذه الاجتماعات مع حذف نقطة عرض حصيلة الحوار القطاعي بطلب من النقابات.

2- عرض أجوبة الوزارة بشأن تنزيل مواد النظام الأساسي المتبقية والالتزامات الموقعة:

* المادة 45 أكدت الوزارة أن الإعلان قيد التوقيع وتاريخ المباراة يوم 05 أبريل 2025

*المادة 76 استمرار تحيين اللوائح وربط التكوين بالإدماج مع فتح الإمكانية للفوج الحالي المتواجد بالمراكز.

*المادة 85 أكدت الوزارة انطلاق التكوين يوم 07 أبريل 2025 والمقررين الخاصين بها قيد التوقيع.

*المادة 81 رفض القطاعات الحكومية المعنية اعتماد التسقيف وتنزيل مقتضاها كما ورد في مرسوم النظام الأساسي.

*المادة 89 استمرار التداول لإيجاد صيغة قانونية وتقنية لتفعيلها، وهو نفس الجواب المتعلق بوضعية متصرفي وزارة التربية الوطنية بعد إدماجهم.

●ترقية المتصرفين التربويين 2021 2022 2023 رفض الاستدراك بشأنها معتبرة ذلك ترقية استثنائية خارج الحصيص

●التعويض التكميلي وملف الأساتذة ضحايا النظامين وملف المساعدين التربويين، أكدت الوزارة التزامها بالاتفاق مع الإحالة على الحوار المركزي للجسم لدى القطاعات الحكومية المعنية، معتبرة الأمر شأنا حكوميا تم الالتزام به تحت الإشراف المباشر من رئيس الحكومة.

●التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة: أعدت الوزارة تصورا متكاملا وأكدت عرضه في اجتماع لاحق بعد استطلاع رأي القطاعات الحكومية المعنية.

*المادة 63 أعلنت النقابات التعليمية تشبتها بالتوصل أولا بمشروع قرار الحركة الانتقائية مع ضرورة المحافظة على مكتسب المشاركة السنوية كما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي، مع توحيد وتعميم شروطها حسب الهيئات. في حين رفضت الوزارة ذلك، مقدمة مقترحات إضافية لم يتم تداولها سلفا، تتعلق بالعاملين بمدارس الريادة والتي رفضتها النقابات.

*المادة 68 ربطت الوزارة إصدار مشروع قرار تخفيف ساعات العمل بضرورة التوصل برأي اللجنة الدائمة لمراجعة المناهج والبرامج، وتؤكد أنها راسلت اللجنة ولم تتوصل بأي جواب لحد اجتماع اليوم.

●ملف الدكاترة بقيت 15 حالة الأساتذة التعليم العالي لاستكمال اللجان العلمية، ستعمل الوزارة على تعويضهم في القريب ليتسنى انطلاق المباراة

●النظام الأساسي للمبرزين هناك مشروع لدى الوزارة مستعرضه في اجتماع لاحق.

وأعلنت النقابات التعليمية الخمس إلى عموم الأسرة التعليمية ، رفضها لحالة تخطيط الاجتماعات والتراجع غير المبرر عن النتائج المتقدمة لعدد من الملفات خلال اجتماع 09 يناير 2025 وما قبله المواد 81 89 77 61,62، جبرر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021 2022 و 2023 النظام الأساسي للمبرزين ملف الدكاترة …، فيما يعتبر إخلالا صريحا بالالتزامات الموقعة، والدفع القصدي نحو تضارب المعطيات.

وهو ما ارتأت معه النقابات التعليمية تعليقا مؤقتا للمشاركة في أشغال اللجنة التقنية، كموقف موحد وإنذاري، إلى حين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال، بما في ذلك ارسال كافة مشاريع القرارات والمراسيم المتبقية خاصة المتعلقة بالمواد (62-63-61- 67 -(68..) ومعها مشروع مرسوم المؤسسات التعليمية، بما فيها مراكز التفتح والمراكز الجهوية ومشروع النظام الأساسي للميرزين… وتوصل النقابات بها من أجل الدراسة وإبداء الرأي قبل انعقاد اللجنة التقنية، وذلك في ظل الالتزام الشخصي والصريح للوزير خلال أشغال اللجنة العليا بتسريح تنفيذ كافة الاتفاقات، والإسهام في تدليل كل الصعوبات التي يمكن أن تعترضها، وهو ما لا يتماشى مع حالة التجاذب وتقاذف المسؤوليات بين ممثلي الوزارة خلال اجتماعات اللجنة التقنية.

وجددت النقابات، تشبتها بالوحدة النقابية والتكتل للدفاع عن كل المطالب في شموليتها، وأولها حمل الوزارة على ضرورة تنفيذ الخلاصات الاتفاقية للاجتماعات التقنية المشتركة وتحصين اللجنة المشتركة من الصراعات الداخلية للإدارة مركزيا والتي أثرت على نتائج وفعالية مخرجاتها.

إن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية إذ تخبر الشغيلة التعليمية بهذه المستجدات، فإنها ترفض المنهجية الحالية في التعاطي مع مختلف ملفات الاسرة التعليمية وتحمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية عودة الاحتقان الى قطاع التعليم. كما تدعو الشغيلة التعليمية إلى الاستعداد الخوض كافة الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن التأويل الاعلى المضامين النظام الأساسي الجديد والتنزيل السليم لجميع النقط الواردة في الاتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023.