يعتزم المغرب فرض ضريبة على الكربون ابتداء من يناير 2026، والتي أصبحت موضوعا حيويا بموجب قانون الإطار المتعلق بالاصلاح الجبائي، حيث نص القانون المذكور في المادة 7 منه على “أنه ستسن تدابير جبائية ملائمة من أجل حماية البيئة لاسيما من خلال إحداث ضريبة الكربون.”
ويهدف هذا الإجراء في حال تم اعتماده السنة المقبلة من قبل الحكومة، إلى تشجيع الشركات على تبني خيارات طاقة أنظف وحماية البيئة، وتعتبر الطاقة المتجددة الطريق الوحيد إلى خفض انبعاثات الكربون بالمغرب، حيث تم إطلاق خطة وطنية للأعمال ذات الأولوية لتوفير توازن بين العرض والطلب على الكهرباء، من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية بزيادة 1400 ميغاوات، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الطاقة.
كما تم تمكين مشاريع الطاقة المتجددة عبر إطار تشريعي يتيح للقطاع الخاص الدخول إلى سوق إنتاج وتسويق الكهرباء المولدة من مصادر متجددة.
ويواجه المغرب مخاطر متصلة بعملية التحول بسبب التغيرات في السياسات وزيادة انبعاثات الغازات، وهو ما من شأن هذا الاجراء أن يعمل على مساعدة الشركات على التحول النظيف وتمويل إجراءات دعم للأسر الأكثر ضعفا، التي ستكون معرضة لارتفاع في الأسعار وخاصة أسعار الطاقة.
ودخول ضريبة الكربون حيز التطبيق، من شأنه تشجيع المقاولات على الرفع من استثماراتها البيئية، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة في التكاليف بالنسبة للمقاولات التي تصدر عنها انبعاثات كبيرة من الغازات الدفيئة، مما يستدعي من المغرب إعداد بيئة الأعمال المناسبة لهذه التغييرات، ولتتمكن المقاولات المغربية من الصمود، بشكل عادل أمام منافسة المنتجات المصنعة في البلدان التي لا يكلف فيها التلوث نفس السعر.
تعليقات
0