إدخال تغييرات جوهرية على مدونة السير وهذا ما ينتظر السائقين

فتحت الامانة العامة للحكومة باب التعليق للعموم على مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

ويعد مشروع هذا القانون لبنة أساسية في إطار تعزيز الآليات القانونية، وإرساء المقاربة المندمجة لمواجهة آفة حوادث السير وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك من خلال العمل على إدخال بعض التغييرات على مدونة السير على الطرق كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضى القانون رقم 116.14، وتتميمها بمواد أخرى تواكب الإطار المرجعي لهذا النص والإصلاحات البنيوية العميقة التي طالته في السنوات الماضية.

وحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع، فيهم التعديل المقترح للمحاور التالية، أصناف رخصة السياقة وطرق الحصول عليها، و تجهيز المركبات والمصادقة عليها، والتوقيف والسحب الإداريان وسحب النقط من رخصة السياقة، و توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز، والغرامات الإدارية المقررة للمخالفات، ومعاينة المخالفات، والعقوبات الزجرية، ولاسيما الجنح المتعلقة بالمركبة، الجنح المتعلقة بسلوك السائق، المخالفات من الدرجتين الأولى والثانية؛
الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها.

وحسب المصدر ذاته، فإن تعديل مدونة السير على الطرق يتجلى في عدة مقتضيات، لاسيما تلك المتعلقة بفتح المجال أمام الحاصلين على رخصة السياقة من صنف “ب” لسياقة المركبات التي تتطلب الحصول على رخصة السياقة من صنف “11” بعد الخضوع لتكوين مخصص في إحدى مؤسسات تعليم السياقة، وإخضاع المترشح الحاصل على رخصة سياقة من صنف “أم” لفترة اختبارية مدتها سنتين، والحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل
الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها. وعدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور. وتجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة. والوقوف أو التوقف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين وممرات ومسطحات الترامواي والممرات السككية والممرات الخاصة بمستعملي الدراجات ومحطات وقوف مركبات النقل العمومي والممرات تحت الأرضية والأنفاق.

وكذا التنصيص على عدم احترام إجبارية استعمال الخوذة الواقية واستعمال ممرات ومسطحات الترامواي والممرات الخاصة بمركبات النقل العمومي كمخالفتين من الدرجة الأولى والمعاقبة عليهما. و
اعتبار الحالات التالية مخالفات من الدرجة الثانية والمعاقبة عليها، وهي عدم احترام إلزامية نقل الأطفال على مقاعد مخصصة لهذا الغرض؛ وسياقة مركبة برخصة سياقة منتهية الصلاحية، وسياقة مركبة بشهادة تسجيل منتهية الصلاحية. وكذا تحيين المقتضيات المتعلقة بمعاينة المخالفات بما يسمح بالاستعانة بمختلف الأجهزة التقنية لمعاينة المخالفات لإحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه منح صلاحية إيداع المركبة في المحجز لضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر إذا تعلق الأمر بتجاوز عدد الركاب المأذون به للدراجة بمحرك أو الدراجة النارية أو الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجة رباعية العجلات بمحرك . والتأسيس لاعتماد سند تنفيذي إداري لتحصيل الغرامات الناتجة عن مخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
تمديد أجل الكشف عن السائق مرتكب المخالفة بواسطة مركبة مسجلة في اسم شخص اعتباري من طرف الشخاص الذاتيين الذين يمثلونه، وتحصيل الغرامة التصالحية والجزافية عند المعاينة الآلية إلى 45 يوما. بالاضافة الى توسيع دائرة الذين يمكن أن يطالهم العقاب نتيجة حدوث مخالفات لهذا القانون بواسطة مركبة خاضعة الإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة لتشمل كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة.

كما نص المشروع على معاقبة كل من يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص دون التوفر على ترخيص مسلم من قبل مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وكل مالك مركبة أجنبية يقوم بالنقل الجماعي للأشخاص دون احترام مقتضيات الاتفاقيات الثنائية بغرامات إدارية؛ وتوسيع دائرة المخالفات المرتبطة بجهاز السرعة وزمة السياقة التي تصنف في عداد الجنح.