في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز دولة القانون وضمان انسجام التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ينظم “المعهد العربي لحقوق الإنسان”، بشراكة مع “مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية” و”كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال بجامعة محمد الخامس”، ندوة علمية حول موضوع “الإصلاحات التشريعية من منظور حقوق الإنسان”، وذلك يوم الأربعاء 19 مارس 2025 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط.
وتأتي ندوة “الإصلاحات التشريعية من منظور حقوق الإنسان” لتشكل فضاءً للنقاش، من زوايا مختلفة، حول مدى ملاءمة الإصلاحات القانونية الجارية في المغرب مع المعايير الحقوقية الدولية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدني في دعم هذه الإصلاحات والمشاركة في بلورتها، علما أن قضية الإصلاحات التشريعية باتت تحظى باهتمام واسع من قبل الفاعلين الحقوقيين والأكاديميين، باعتبارها المدخل الأساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وسيتضمن برنامج الندوة ثلاث جلسات رئيسية تتناول موضوعات محورية في هذا السياق، وذلك انطلاقا من الجلسة الأولى التي سيتم التطرق فيها إلى الإصلاحات التشريعية من منظور حقوق الإنسان من خلال دراسة مساراتها والإنجازات التي تحققت في هذا المجال، حيث ستتم مناقشة مواضيع رئيسية من بينها “إصلاح مدونة الأسرة”، و”مشروع قانون المسطرة المدنية”، و”تطور قانون المسطرة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة”، إضافة إلى “دور المجتمع المدني في مسار الإصلاح التشريعي”.
أما الجلسة الثانية، فستركز على الإصلاح التشريعي الحقوقي من منظور البحث العلمي والأكاديمي، حيث سيتم تسليط الضوء على الدينامية التشريعية في مجال حقوق الإنسان وأثرها على الحكامة البرلمانية، ومدى فعالية حقوق الإنسان في ظل الإصلاحات الجارية، كما ستعرض مجموعة من الأوراق البحثية المستندة إلى أطروحات الدكتوراه التي تناقش مواضيع مثل المناصفة والتمييز على أساس النوع الاجتماعي، والأمن السيبراني وحماية الخصوصية، ودور القضاء الإداري في حماية حقوق الإنسان.
وتختتم الندوة بجلسة حوارية تتناول موضوع هندسة القوانين من منظور حقوق الإنسان واستشراف آفاق المستقبل، حيث سيناقش الخبراء أهمية ملاءمة القوانين للمعايير الحقوقية، ورهانات التكنولوجيا الرقمية، وأهمية الشراكات في مجال التشريع، سيما أن التحولات التي طرأت على المنظومة القانونية بالمغرب، خاصة في العقود الأخيرة، جاءت استجابة للمتطلبات المجتمعية وضغوط الفاعلين الحقوقيين، إلا أن النقاش لا يزال مفتوحا حول مدى كفاية هذه الإصلاحات وقدرتها على مواكبة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ختام الندوة، ستقوم ذة. شميسة رياحة، مسؤولة برامج المعهد العربي لحقوق الإنسان بالمغرب، بالإعلان عن “مبادئ الرباط” الذي ستعكس توافق المتدخلين في الندوة حول سبل تطوير المنظومة القانونية المغربية وفق نهج يراعي حقوق الإنسان في شموليتها، ومن المنتظر أن تتضمن هذه المبادئ توصيات عملية قد تشكل مرجعا مستقبليا لصناع القرار، في إطار سعي المغرب إلى تعزيز التزامه بالمعايير الدولية وتحديث ترسانته القانونية وفق رؤية حقوقية متكاملة، خصوصا أن موضوع الندوة يكتسي أهمية خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها المغرب، سواء على المستوى التشريعي أو الاجتماعي.
وتشهد الندوة حضور عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بجامعة محمد الخامس، إلى جانب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كما سيشارك رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس، ورئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث سيتم خلال الجلسة الافتتاحية توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المعهد العربي لحقوق الإنسان وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، لتتم خلال الحدث أشغال الندوة وفق البرنامج المسطر لها.
في الجلسة الأولى، التي سيرأسها ذ. بوعبيد شلاط، رئيس شعبة القانون الخاص، ستجري بمشاركة كل من ذ. فؤاد مسرة، مدير ديوان وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الذي سيقدم مداخلة حول “إصلاح مدونة الأسرة: المسار والمنجز”، وذة. زهيرة فونتير، جامعية وعضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي ستناقش موضوع “مشروع قانون المسطرة المدنية ورهان تكريس حقوق الإنسان بالمغرب”، ذلك إلى جانب ذ. إدريسي مولاي رشيد، أستاذ جامعي، الذي سيتناول موضوع “تطور قانون المسطرة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة بين التأكيد والتراجع”، وذ. الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الذي سيتحدث عن “دور المجتمع المدني في مسار الإصلاح التشريعي”،
أما الجلسة الثانية، التي سيترأسها ذ. جواد النوحي، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية، بمشاركة كل من ذ. الحبيب الدقاق، محامٍ وأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط وعميد سابق بكلية الحقوق أكدال، الذي سيتناول موضوع “الدينامية التشريعية في مجال حقوق الإنسان: أية حكامة برلمانية؟”، ذ. عبد الحميد بنخطاب، أستاذ جامعي ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، الذي سيتطرق إلى “فعلية حقوق الإنسان في ضوء ورش الإصلاحات التشريعية بالمغرب”.
كما تشارك ذة. سكينة قيش، رئيسة منتدى الباحثين في مركز دراسات الدكتوراه أكدال، بورقة حول “المناصفة والتمييز على أساس النوع من منظور الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”، ودة. صفية لكطيط، رئيسة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتحول الرقمي، بمداخلة حول “الأمن السيبراني ودوره في حماية الخصوصية المعلوماتية”، وذة. آمال شهي، طالبة باحثة، التي ستناقش “دور الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض في حماية حقوق الإنسان” ثم ذة. زهرة سعيد، طالبة دكتوراه، في موضوع “الأمن السيبراني وحقوق الإنسان بين حماية الحريات والضرورات الأمنية الدولية”.
وفي الجلسة الثالثة، التي ستكون جلسة حوارية حول “هندسة القوانين من منظور حقوق الإنسان: آفاق المستقبل”، سيرأسها ذ. محمد أوجار، خبير دولي ووزير حقوق الإنسان سابقًا، وسيشارك فيها كل من ذ. عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس، الذي سيتناول موضوع “هندسة التشريعات وقضايا الشراكات كأفق للتفكير”، وذ. عبد العزيز العروسي، نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، الذي سيطرح موضوع “ملاءمة القوانين من منظور حقوق الإنسان: تصورات للمستقبل”، يليه ذ. إدريس بلماحي، محامٍ وأستاذ جامعي، الذي سيتناول “قضايا ذات أولوية في المجال التشريعي الحقوقي ورهانات التكنولوجيا الرقمية”.
تعليقات
0