الفريق الاشتراكي يتقدم بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا

تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وحسب مذكرة تقديم المقترح، يعتبر الفساد من أخطر التحديات التي تهدد تماسك النسيج المجتمعي بمختلف تمظهراته. كما يعد ظاهرة ذات أبعاد كثيرة وانعكاسات سلبية على المجال الاقتصادي والاجتماعي وكذا على أمن واستقرار الدول. وقد ساهمت العولمة والثورة المعلوماتية في تعقد أشكاله وأنواعه وارتباطه الوثيق بعدة جرائم أخرى.

وأوضحت المذكرة، أن الفساد يحيل بصوره المختلفة على سوء استعمال السلطة، وتوظيفها لخدمة أغراض خاصة، بما يتنافى مع مقتضيات القوانين؛ وهو يختلف بين صوره السياسية، وما يرتبط بها من خداع وتزوير لإرادة الجماهير، وبين مظهره الإداري المتصل باستغلال السّلط المخوّلة بشكل غير مشروع لتحقيق مصالح شخصية، وبين تجلياته المالية التي تحيل على السّطو على المال العام والاغتناء غير المشروع.

وبأسبابه المتعددة، يؤثر الفساد بالدرجة الأولى على جودة الخدمات العمومية ويشكل عبئاً على أي مجهود يرمي إلى تشجيع الاستثمار ومحاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وجاء في المذكرة، “وعياً منها بأهمية مكافحة آفة الفساد، اتخذت السلطات العمومية خلال العقد الأخير عدة مبادرات إن على المستوى التشريعي والتنظيمي أو على مستوى تقوية القدرات المؤسساتية. وتأكيدا كذلك على هذه الإرادة، صادق المغرب على الاتفاقيات الدولية والجهوية من بينها على الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2007).”

وتتنوّع أشكال هذه الآفة بين فساد محلي، يصيب مختلف الهيئات والقطاعات العمومية داخل الدولة، وغالبا ما تنحصر تداعياته داخليا؛ وآخر دولي يتجاوز من حيث أسبابه وانعكاساته حدود الدولة الواحدة.

ولا تخفى الانعكاسات الخطيرة التي يخلفها الفساد بالنسبة للدولة والمجتمع، وهي انعكاسات ترهن الحاضر، وتهدد مصالح الأجيال القادمة، فلا يمكن للتنمية المستدامة أن تتحقق مع تفشي الفساد بكل اشكاله، فهذا الأخير يهدد أركانها (التنمية)، من حيث تكريس مظاهر الإثراء بلا سبب، كما أنه يحرم خزينة الدولة من موارد عديدة بسبب النهب والتهرب الضريبي، وإهدار الأموال العامة، أو تهريبها نحو الخارج، ما يؤثر بالسلب على إنجاز مشاريع تنموية في عدد من القطاعات الحيوية، كالصحة والسكن والتعليم والبنى التحتية. كما يتسبب الفساد في التأثير بالسلب على مناخ الاستثمار، وفي هروب الرساميل الأجنبية، وإضعاف الاستثمارات الوطنية، كما يقتل روح المبادرة والاجتهاد.

ولا يمكن للديمقراطية أن تترعرع في وسط فاسد، فالفساد بشبكاته يجسد ما يشبه “الدولة داخل الدولة”، ويقوّض مؤسساتها، من حيث تزوير إرادة الناخب، وعرقلة كل إصلاح حقيقي يدعم بناء الدولة على أسس متينة، قادرة على إنفاذ القوانين وحماية الحقوق والحريات.

ومن بين المظاهر التي تكرس للفساد بشكل كبير، تلك المتعلقة بتنازع المصالح أو عندما يتم استغلال بعض النواقص التي تشوب النصوص التشريعية لمراكمة الأموال دون وجه حق، كما وقع في الآونة الأخيرة مع مدير ميناء طنجة المتوسط، بعد بتورطه في أنشطة تجارية خارجية قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية، حيث أسس شركة استشارية في إحدى المدن الإسبانية، متخصصة في الخدمات المينائية والاستثمار العقاري، مستغلا بذلك الفراغ القانوني بهذا الخصوص.

من هذا المنطلق، واستيعابا لمخاطر الفساد وانعكاساته على تطور المجتمعات باعتباره يهدد الثقة بين المواطن والدولة، تقدم في الفريق الاشتراكي بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا على النحو التالي:

مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي

رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا

مادة فريدة

تمم على النحو التالي مقتضيات المادة 4 من  القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا على النحو التالي:

المادة الرابعة 

تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تحدد كما يلي مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه:

I– مبادئ التعيين: 

-تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين؛

-عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور؛

-المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذه المادة.

II- معايير التعيين :

-التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛

-التوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة؛

-التحلي بالنزاهة والاستقامة

التوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن أو خارجه.

المادة الرابعة مكررة

يتعين على المسؤولين بالمؤسسات والمقاولات العمومية أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص سواء داخل أو خارج التراب الوطني، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة.