عقدت الهيئات الممثلة للأساتذة المبرزين التابعة للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اجتماعين متتاليين أيام 15 و 18 مارس 2025، وذلك من أجل التداول حول مستجدات ملف المبرزين، وعرف اللقاء نقاشا مستفيضا واستحضار مختلف المحطات التي مر منها ملف الأساتذة المبرزين وتغليبا للمصلحة العليا لمنظومة التعليم والتكوين ببلادنا ووقوفا عند انتظارات منظومة التبريز بالمغرب.
وعبرت النقابات التعليمية الخمس في بيان لها، حول ملف الأساتذة المبرزين، عن تثمينها لمواقف النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية من اجتماعات اللجنة المشتركة التي لم تعرف التقدم المنتظر في عدد من القضايا العالقة والمتضمنة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ومن بينها إصدار النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين.
وذكر البيان،الرأي العام التعليمي والوطني أن إصدار نظام أساسي خاص بالمبرزين هو التزام حكومي واضح في اتفاق 26 دجنبر 2023 والذي حدد سقفا زمنيا لا يتجاوز نهاية سنة 2024 بناء على خلاصات لجنة تقنية خاصة به، وهو الأمر الذي لم يتم تفعيله إلى حد الساعة.
وأكد البيان، على أن اللجنة التقنية الخاصة بالنظام الأساسي للمبرزين برئاسة الكتابة العامة لوزارة التربية عقدت عدة لقاءات منذ بداية دجنبر 2024 وعرفت تقدما إيجابيا، حيث قدمت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية مقترحا مشتركا كأرضية لهذا النظام الأساسي، وقد توقفت أشغالها عند آخر اجتماع يوم 17 يناير 2025 عندما عرضت الوزارة خلاله جزءا من تصورها لهذا المشروع وأخذت ملاحظات النقابات حوله، كما التزمت باستكمال المشروع مع أخذ رأي القطاعات ذات الصلة حوله المالية والوظيفة العمومية) وعرضه كاملا مادة مادة على النقابات التعليمية الخمس في أقرب وقت للتوافق حوله قبل مروره لمرحلة الإصدار.
ونددت النقابات، بغياب أجوبة واضحة حول مآل الملف في الاجتماعات الأخيرة للجنة العليا واللجنة المشتركة، والتعبير عن خيبة الأمل الكبيرة من عدم التزام مسؤولي الوزارة بوعودهم وبالأجال التي حددوها للحسم في هذا الملف وذلك رغم إصرار وتشبث النقابات به، وهو ما شكل ضربا للثقة من طرف الوزارة ومسؤوليها وتراجعا خطيرا في منهجية العمل، مما نتج عنه استياء كبير في صفوف المبرزين وارتفاع منسوب الشك حول نية الوزارة ومعها القطاعات المعنية في إصدار النظام الأساسي للمبرزين.
ودعت النقابات، الوزارة والقطاعات المعنية مرة أخرى إلى التعجيل بإصدار النظام الأساسي للمبرزين تنزيلا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بتصور إصلاحي شمولي. وأعلنت تسطيرها خطوات احتجاجية وحدوية (إضراب، وقفات….) خلال شهر أبريل القادم يعلن عن نوعها وتوقيتها لاحقا) إذا لم تبادر الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات إيجابية حول هذا الملف.
تعليقات
0