في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمقترح قانون تنظيمي جديد لتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. يسعى هذا التعديل إلى الحد من تضارب المصالح وضمان تكافؤ الفرص في تعيين كبار المسؤولين، في انسجام مع المبادئ الدستورية التي تجرم استغلال النفوذ وتنازع المصالح.
يرتكز المقترح على تحديد معايير واضحة لاختيار المسؤولين، بما في ذلك الاستحقاق، عدم التمييز، والمناصفة بين الجنسين، إضافة إلى اشتراط النزاهة والكفاءة والتجربة المهنية. كما ينص على منع المسؤولين من ممارسة أي نشاط تجاري قد يؤدي إلى تضارب المصالح خلال فترة توليهم مهامهم.
يأتي هذا التعديل في سياق الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وهو ما يجسد التزام الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بترسيخ أسس الحكم الرشيد والشفافية في تدبير الشأن العام.
وفي ما يلي أهم العناصر الواردة في المقترح
أشارت المذكرة التقديمية إلى أن الفساد أحد أخطر الظواهر التي تهدد النسيج المجتمعي، حيث يرتبط بسوء استغلال السلطة لتحقيق مصالح خاصة، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات العمومية ويعيق جهود تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وقد أقر الدستور المغربي لسنة 2011 محاربة الفساد وتضارب المصالح، حيث نص الفصل 36 على معاقبة كل المخالفات المتعلقة بهذه الظواهر، إلى جانب التنصيص على ضرورة وقاية السلطات العمومية من أي انحرافات قد تمس بنزاهة تدبير الأموال العمومية والصفقات.
ورغم الجهود التشريعية التي بذلت منذ إقرار الدستور، لا تزال الحاجة قائمة لتعزيز الضوابط القانونية التي تضمن منع تضارب المصالح في التعيينات العليا، خصوصًا أن هذه الظاهرة تكرس الإثراء غير المشروع وتؤثر على مناخ الاستثمار.
مقترح قانون لتعزيز النزاهة والاستحقاق
استنادًا إلى المبادئ الدستورية وإلى الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة الفساد، قدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية هذا المقترح القانوني، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على القانون التنظيمي رقم 02.12، عبر إضافة المادة 4 مكررة، التي تنص على مبادئ ومعايير دقيقة للتعيين في المناصب العليا، وتفرض قيودًا صارمة على المسؤولين لمنع أي تعارض بين مهامهم الإدارية وأنشطتهم الخاصة.
المبادئ والمعايير الجديدة للتعيين
ينص المقترح على ضرورة الالتزام بالمبادئ التالية عند التعيين في المناصب العليا:
-
تكافؤ الفرص والاستحقاق: ضمان الشفافية في التعيين بعيدًا عن أي اعتبارات غير مهنية.
-
عدم التمييز: حظر أي إقصاء على أساس الانتماء السياسي أو النقابي أو الديني أو اللغوي أو الجندري أو بسبب الإعاقة.
-
المناصفة بين الجنسين: تحقيق التوازن بين الرجال والنساء في تقلد المسؤوليات الإدارية.
أما المعايير المطلوبة في المترشحين، فقد حددها المقترح في:
-
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
-
مستوى عالٍ من التعليم والكفاءة المهنية.
-
التحلي بالنزاهة والاستقامة.
-
توفر تجربة مهنية في القطاعين العام أو الخاص، داخل المغرب أو خارجه.
قيود صارمة لمنع تضارب المصالح
من أبرز المستجدات التي جاء بها المقترح، إلزام المسؤولين في الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بوقف أي أنشطة مهنية أو تجارية قد تؤدي إلى تضارب المصالح طيلة فترة توليهم لمهامهم، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة أو تسيير الشركات الخاصة الهادفة إلى الربح. ويستثني النص فقط الأنشطة المتعلقة باقتناء المساهمات المالية دون أن يكون لها تأثير على القرارات الإدارية.
خطوة جديدة لتعزيز الشفافية في المؤسسات العمومية
يمثل هذا المقترح خطوة مهمة في مسار إصلاح منظومة التعيينات العليا، حيث يسعى إلى تحصين الإدارة العمومية من كل أشكال الفساد والزبونية، وضمان اختيار الكفاءات وفق معايير موضوعية بعيدة عن المحسوبية. كما يعكس التزام الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بدوره في الدفاع عن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع الدستور والتوجهات العامة للدولة في مكافحة الفساد.
تعليقات
0