في خطوة جديدة تكشف ارتباك النظام الجزائري، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن طرد نائب القنصل العام المغربي بمدينة وهران، واصفة إياه بـ”شخص غير مرغوب فيه”، حيث أمهلت السلطات الجزائرية الدبلوماسي المغربي 48 ساعة لمغادرة أراضيها، متهمة إياه بـ”تصرفات مشبوهة” دون تقديم أي دليل يدعم هذه المزاعم، ما يطرح تساؤلات حول دوافع هذا القرار المفاجئ.
هذه الخطوة تأتي في سياق تصعيد ممنهج من النظام الجزائري ضد المغرب، في محاولة يائسة للتغطية على أزماته الداخلية المتفاقمة، فبدلا من التركيز على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب الجزائري، يصر النظام على سياسة افتعال الأزمات الخارجية، ما يعكس فقدانه للبوصلة السياسية وارتباكه المتزايد أمام الضغوط الداخلية.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية “استدعي خليد الشيحاني المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر اليوم الخميس 27 مارس 2025إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، أين تم استقباله من طرف مختار أمين خليف المدير العام للتشريفات”.
وأضاف البيان أنه تم إبلاغ خليد الشيحاني بقرار السلطات الجزائرية اعتبار محمد السفياني، نائب القنصل العام المغربي بوهران “شخصا غير مرغوب فيه مع إلزامية مغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة، وذلك لأسباب تتعلق بقيام المعني بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه بالممثلية القنصلية المذكورة، بما يشكل خرقا للقوانين الجزائرية السارية المفعول في هذا المجال، وكذا للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية”، بحسب إدعاءات البيان.
ورغم هذه الاستفزازات المتكررة، يلتزم المغرب بسياسة ضبط النفس والحكمة، مفضلا التركيز على تعزيز دوره الإقليمي والدولي كعامل استقرار وتنمية، ويبدو أن محاولات النظام الجزائري لتأجيج التوترات لم تؤت ثمارها سوى بمزيد من العزلة، ما يجعل مستقبل هذه السياسات التصعيدية محل شك كبير.
تعليقات
0