مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الرابع من سنة 2024. وهكذا، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 15٫6% بدل 12٫5% مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 9 نقط عوض مساهمة سلبية بلغت 7٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ومن جهته، سجل حجم الصادرات ارتفاعا بنسبة 9٫2% بدل 5٫5% مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3٫8 نقطة عوض 2٫5 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وسجلت المندوبية في مذكرة لها، أن مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي، بقيت سلبية حيث بلغت 5,2 نقطة، وهو نفس المستوى المسجل خلال الفصل الرابع من سنة 2023.

وبخصوص التضخم عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,2% خلال الفصل الرابع من سنة 2024 عوض 8,4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2٫5% عوض 4,2%.

وأكدت المندوبية، أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2% عوض 8,4% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9%، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7% نفس الفترة من السنة الماضية إلى 5,8% خلال الفصل الرابع من سنة 2024.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9% مقابل 5,7% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%.

وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك عرفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا منتقلة من 1,4% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2%.