بنعبد الله وأوزين: الحكومة وأغلبيتها تبخس أدوار المعارضة ونعيش معها زمن الافتراس

أكد الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، أن الحكومة وأغلبيتها، تبخس اليوم أدوار المعارضة ولا تسجيب لمقترحاتها ومبادراتها، خاصة في العديد من القضايا الاساسية التي تهم المغاربة. مشيرا أن حزب “الكتاب” عبر بكل وضوح عن رفضه للتوجه الحالي للحكومة، واعتبر أن الانتخابات الاخيرة أفرزت أغلبية عددية واسعة، بالاضافة الى استعمال أساليب غير مقبولة. محذرا من تكرار ما وقع في الانتخابات السابقة، على الاستحقاقات الانتخابات القادمة 2026.

وشدد بنعبد الله، خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة HEM ضمت زعماء أحزاب المعارضة حول موضوع : “المعارضة السياسية والمشاركة في صنع القرار أي دور لبناء التوازن السياسي في البلاد “، الثلاثاء 8 أبريل 2025 بالدار البيضاء، على أن هناك فشل حكومي واضح وذريع في تدبير الملفات الديمقراطية الاساسية وفي التواصل السياسي وفي تدبير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، موضحا أن الحكومة فشلت في بلورة وتنزيل شعار الدولة الاجتماعية، وبالتالي يكفي النظر إلى أرقام البطالة المتفشية في صفوف الشباب وأزمة الغلاء في الاسعار، كبرهان على فشل التدبير الحكومي.

وأكد نبيل بنعبد الله، على أنه حان الوقت لنقول “كفى” لهذه الحكومة وأغلبيتها العددية، وبالتالي لابد ” لنا كمعارضة إلى جانب مكونات وهيئات أخرى، أن نفرز بديلا حقيقيا قادرا على فتح الافاق أمام عموم المواطنين المغاربة.”

وسجل بنعبد الله، أنه يجب طرح ملتمس الرقابة لاسقاط هذه الحكومة، وأن نجعل من ذلك لحظة سياسية فارقة والتواصل مع جميع الفرقاء خاصة وأننا على بعد سنة من الانتخابات، مؤكدا “أننا لا زلنا متفقين من حيث المبدأ على طرح ملتمس الرقابة لمواجهة هذه الحكومة”. مشددا على أنه لابد من خلق الفرص لكي تقدم هذه الحكومة الحساب الموضوعي، وأن تخرج من التناقضات التي تعيش فيها.

وأكد بنعبد الله، على أنه منذ تنصيب الحكومة لم تخصص لحد الساعة، ولو جلسة واحدة داخل المؤسسة البرلمانية لمناقشة القضايا الديمقراطية، وهو ما يشكل اجهازا على المكتسبات من قبل هذه الحكومة. مشددا على أنه من بين هذه القضايا اصلاح القوانين الانتخابية، التي لا يجب أن تبقى رهين حتى آخر لحظة من عمر هذه الولاية، بل لابد من فتح النقاش والتشاور وأخذ كامل الوقت لطرح الأفكا والمقترحات.

وأوضح بنعبد الله في هذا السياق، على أنه لابد من التفكير في طرح اليات قوية وتدابير صارمة لمحاربة الفساد في الفضاء السياسي والانتخابي، والتصدي لكل الممارسات غير الاخلاقية وغير قانونية، كونها تشكل خطرا حقيقيا على بلادنا ومؤسساتها ومن بينها مؤسسة البرلمان.

وسجل نبيل بنعبد الله، بأنه لابد من محاربة كل هذه الممارسات والتصدي لها “القفف وغيرها من المظاهر…”، في وقت يكون مناسبا وبالارادة اللازمة، لجعل محطة 2026 محطة ديمقراطية تتميز بالمشاركة والانخراط الواسع لجميع المواطنين.

وخلص بنعبد الله، إلى أن التحدي القادم، يكمن في ايجاد الصيغ والاليات المناسبة لابعاد الفاسدين عن العملية السياسية والانتخابية، وارجاع النخب والمناضلين الشرفاء إلى الساحة لاعطاء صورة ديمقراطية عن المغرب الذي نريده.

ومن جهته، أكد محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أنه “وجدنا أنفسنا اليوم أمام الهيمنة وصم الاذان وضعف التجاوب الحكومي، وإقبار مبادرات ومقترحات المعارضة البرلمانية.”

وشدد أوزين خلال هذه الندوة، على أن الحكومة وأغلبيتها، لم تتجاوب مع مبادرات المعارضة بالبرلمان، وأن العديد من المقترحات لازالت عالقة لحد الساعة ولم تتفاعل الحكومة معها، خاصة وأنها مواضيع وقضايا أساسية تهم المواطنين بشكل واضح، منها ما هو متعلق بالقدرة الشرائية للمغاربة وتخفيف العبء عن قدرتهم الشرائية.

وأكد أوزين على ” أننا اليوم نعيش الافتراس مع هذه الحكومة، باتخاذها إجراءات وتدابير أثقلت كاهل المواطنين المغاربة، ولم يكن لها أثر على أرض الواقع، وبالتالي لابد من تفعيل آليات رقابية حول قضايا ومواضيع واشكالات اقتصادية واجتماعية. مشددا على أنه لابد من محاسبة الحكومة ونواياها وتدميرها للقدرة الشرائية للمواطن.

وأضاف أوزين، أنه “لابد اليوم من أن تخرج الحكومة عن صمتها وتقول لنا بالنظر الى التصريحات المتضاربة لأعضائها، حول ماذا تريده الحكومة هل التطبيع مع الفساد أم محاربته؟”. مشددا على أنه لابد للحكومة وأغلبيتها أن تتحلى بالشجاعة إما بالدفاع عن المواطن، أو تقف ضده مع مصالح اللوبيات.

وأشار أوزين، أن مبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف دعم استيراد الأغنام، هي لحظة مفصلية تحدد ما إذا كان البرلمان يمثل الشعب أم يخضع للوبيات المصالح. مؤكدا أن المعارضة اليوم لا تملك النصاب القانوني لتفعيل هذه اللجنة، التي يشترط الدستور تشكيلها بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، فيما لا تتجاوز المعارضة والمستقلون مجتمعين 101 نائب، مضيفا “نمنح اليوم الفرصة لأحزاب الحكومة لتثبت، هل هم نواب أمة أم نواب حكومة؟ هل يدافعون عن الشعب أم عن لوبيات مرتبطة بمصالحهم؟”.

وشدد أوزين على أن ما يحصل ليس مجرد فشل في التنسيق الحكومي، بل فقدان واضح وكلي للانسجام، وأن العيب ليس في المعارضة التي تختلف حسب مرجعياتها، بل في الأغلبية التي يفترض أن تجمعها تعاقدات واضحة تفرض الانسجام والتضامن.

وذكر محمد أوزين، أن هذه الحكومة لم تناقش العديد من الاوراش والقضايا والمواضيع المهمة، وذلك لافتقارها لتصورات واضحة تعالج الواقع، خاصة في المجال الحقوقي والانساني والجهوية المتقدمة وغيرها من المواضيع.

وتهدف هذه الندوة حسب المنظمين، إلى تسليط ضوء على أهمية دور المعارضة في النظام السياسي وتعزيز آليات الديمقراطية الحقة، ومناقشة الوضع السياسي والاقتصادي الوطني خاصة الاوراش الكبرى المفتوحة التي انخرطت فيها بلادنا، والسياسات العمومية.

وناقشت هذه الندوة، أدوار المعارضة البرلمانية واختصاصاتها الدستورية، بما يضمن لها مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.

وعرفت الندوة التي أدار أشغالها كل من الاعلامية صباح بنداود عن القناة الاولى، وعبد المولى بوخريص عن قناة ميدي 1 تي في، حضورا كميا ونوعيا من فاعلين حزبيين ومنتخبين واساتذة جامعيين، وفعاليات مجتمعية وهيئات مدنية واعلامية، وطلبة معهد الدراسات العليا للتدبير.

وتروم الندوة حسب المنظمين، تسليط الضوء على الانجازات والمشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب بقيادة جلالة الملك، ومساءلة أداء الحكومة في العديد من القطاعات والمجالات ومدى وفائها بالتزاماتها ووعودها التي قطعتها للمواطنين في البرنامج الحكومي.

وتأتي هذه الندوة في سياق تمكين الطلبة من مساءلة الفاعل الحزبي والسياسي وانفتاح الجامعة على محيطها الخارجي، وانخراط الطلبة في العمل السياسي وطرح تساؤلاتهم حول الشأن العام.