استقبل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم الإثنين بالرباط، نظيره الفرنسي برونو روتايو، وزير الدولة ووزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية، في اجتماع عمل حضره عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين، وذلك في سياق الزخم الجديد الذي تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية عقب توقيع “إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة” بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024.
وشكل اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية، حيث استعرض الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن والهجرة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في التعاون بين الرباط وباريس. وتم التأكيد على أن هذا التعاون يتعزز أكثر فأكثر في ضوء الموقف الفرنسي الأخير الذي يقر بشكل صريح بأن حاضر ومستقبل الصحراء يدخلان ضمن السيادة المغربية الكاملة.
الوزيران شددا على أن التعاون في مجال الأمن والهجرة ينطلق من ثقة متبادلة ويتغذى من تحديات إقليمية ودولية مشتركة، ورؤية متقاربة حول القضايا الاستراتيجية. وفي هذا السياق، اقترح السيد لفتيت إطلاق إطار جديد للشراكة والتعاون بين الوزارتين، يستند إلى اتفاقيات عملية تجعل من هذا التعاون آلية متقدمة تواكب طموحات البلدين، على أن تكون خارطة الطريق المشتركة بين وزارتي الداخلية لبنة محورية في هذا التوجه.
وعلى الصعيد الأمني، نوّه الطرفان بالمستوى العالي للتنسيق والتبادل المعلوماتي بين الأجهزة المختصة، والذي أفضى إلى إحباط عدد من التهديدات الإرهابية وتفكيك شبكات إجرامية خطيرة، مما يعكس نجاعة المقاربة الأمنية المشتركة.
وفي ملف الهجرة، ذكّر الوزير لفتيت بالمقاربة المغربية المتوازنة التي تمزج بين البعد الإنساني ومتطلبات الحكامة الجيدة، بتوجيهات ملكية سامية. كما أبرز الدور الذي تضطلع به مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة بين المغرب وفرنسا، كآلية مرجعية لتدبير التحديات الميدانية في هذا المجال.
وتم الاتفاق، في ختام الاجتماع، على ضرورة توسيع التعاون الثنائي ليشمل مجالات جديدة، خاصة في ما يتعلق بالوقاية المدنية وتدبير الأزمات الكبرى، بما يعزز جاهزية البلدين أمام التحديات المستقبلية.
تعليقات
0