نظم مكز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، السبت الماضي، بمدينة الدار البيضاء، ندوة دولية حول موضوع “الدولة وتدبير التراب بالمغرب والتجارب المقارنة،” وذلك بمشاركة أساتذة جامعيين وباحثين وخبراء.
وحسب أرضية الندوة، تتعدد وظائف الدولة في تدبيرها للتراب وتطرح للنقاش العمومي والأكاديمي، ويتم إعادة تناولها بشكل دوري من أجل التقييم والمواكبة نظرا لما تكتسيه من أهمية ولارتباطها بمجموعة من المفاهيم التي تتقاطع معها، ولكون الأمر يتعلق بموضوع مرکب تؤطره مباحث كبرى، مما يجعل منه المدخل الرئيسي للتنمية والديمقراطية، والمساواة وتكافؤ الفرص في أي دولة كما أنه موضوع له علاقة وطيدة للوصول الى مرحلة دولة الرفاه كما تسمى في أدبيات التحليل السياسي.
وجاء في أرضية الندوة، أن مجموعة من المفاهيم برزت مؤطرة للتدبير الحديث للتراب في المغرب أهمها: الجهوية المتقدمة التسويق الترابي، السياسات الترابية الحكامة الترابية التنمية الترابية، الديمقراطية المحلية، وأصبحت تفرض مؤازرتها بالديمقراطية التشاركية من أجل توسيع قاعدة المشاركة المدنية في انتاج البرامج والسياسات الترابية، بالإضافة إلى تطوير بنية الاستثمار واعطائه البعد الترابي الذي يشكل عصب التنمية منذ بداية الألفية، وهي مجموعة من المرتكزات والآليات التي يجب تحقيقها لتدبير التراب بشكل فعال، يعتمد مقاربات حديثة تتوافق مع مظاهر التحول التنموي الذي تسعى اليه المملكة. وأصبح من المسلم به أن تسعى الدولة إلى بناء علاقات دولية متوازنة تنطلق من محيطها القاري أولا من أجل إقامة شراكات سياسية واقتصادية بإمكانها أن تخدم الدول في تحقيق التنمية المشتركة.
وتسعى المملكة الى الاستفادة من المكانة الجيو – استراتيجية وباقي مقومات تحسين مناخ الأعمال من أجل جلب الاستثمار الأجنبي ولاسيما ميزة الأمن والسلم التي يحظى بها، مما جعل منها فاعلا مؤثرا في محيطها العربي والافريقي، وهذا ما أصبح يظهر بشكل ملموس في تدبير الدولة لاقليمها، من خلال تبني مقاربة حديثة وموسعة، تسعى إلى توظيف المشاريع الدولية الكبرى في خدمة تدبير التراب الوطني كالمبادرة الملكية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز المغرب نجيريا، وباقي المشاريع الطاقية الكبرى التي تستحضر التحول الدولي نحو الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة، وذلك في إطار التعاون المشترك البيني الذي يقوم على منطق تقاسم الخبرة والربح.
كما تأتي هذه الندوة العلمية الدولية التي يسعى إلى تنظيمها مركز مسارات كمساهمة لتسليط الضوء على هذا الموضوع في مختلف جوانبه والوقوف عند أبرز الإشكاليات والقضايا التي يطرحها.
وتتجلى محاور الندوة في المحور الأول: مداخل تدبير التراب في الدساتير والمواثيق الدولية، والمحور الثاني: المنظومة الإدارية المركزية والترابية ورهانات الحكامة والتحديث، المحور الثالث: تشجيع الاستثمارات المبتكرة والاستراتيجية وتحسين مناخ الأعمال، المحور الرابع سياسات ضمان الأمن الغذائي في ظل بنيوية التغيرات المناخية، المحور الخامس مواكبة التشريعات للتحولات في السياسات الأسرية المدنية، الزجرية البيئية والاجتماعية، المحور السادس واقع تدبير التراب بالمغرب والتجارب المقارنة، المحور السابع: السلطة القضائية القضاء الإداري والعادي وضمانات التحول نحو دولة الحق والقانون.
تعليقات
0