الفريق الاشتراكي يوقع على طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم المواشي: من أجل الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة

في خطوة جديدة تعكس إصراره على تفعيل الرقابة البرلمانية وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، وقّع نائبات ونواب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، على طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن مختلف أوجه الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة. هذه الخطوة تأتي في سياق الجدل المتواصل حول هذا الملف، ووسط مطالب مجتمعية وسياسية بالكشف عن حقيقة الأرقام والمعطيات المتضاربة التي تصدرها الحكومة بشأن هذا الدعم.

ويأتي هذا التوقيع انسجامًا مع المواقف التي سبق أن عبّر عنها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث كان الكاتب الأول للحزب، الأستاذ إدريس لشكر، قد أكد خلال ندوة نظمتها مؤسسة HEM يوم 8 أبريل الجاري بالدار البيضاء، أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق يُعد من الآليات الرقابية الضرورية، رغم ما يعتريها من صعوبات بسبب ما وصفه بـ”تغوّل” الحكومة. وانتقد لشكر بشدة طريقة تعاطي الحكومة مع هذا الملف، مشيرًا إلى وجود “عبث” في تدبيره، خصوصًا في ظل تضارب تصريحات الوزراء المعنيين حول الأرقام والمبالغ المخصصة للدعم وهويات المستفيدين.

ولفت إلى أن حزبه قرر الانخراط في هذه المبادرة البرلمانية رغم وعيه بالمصاعب المرتبطة بجمع ثلث التوقيعات، مؤكدًا أن المشاركة في حد ذاتها موقف مبدئي يعكس حرص الاتحاد الاشتراكي على تفادي التشويش وعلى احترام قواعد الديمقراطية، مشددًا في الآن ذاته على أن انسجام المعارضة ليس شرطًا ضروريًا كما هو الحال بالنسبة لأحزاب الأغلبية التي يُفترض فيها التناسق حين تفرض الظرفية ذلك.

من جهته، كان عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، قد أكد في تصريح صحفي سابق دعم فريقه لهذه المبادرة باعتبارها إحدى الأدوات الدستورية التي من شأنها تمكين المؤسسة البرلمانية من ممارسة دورها الرقابي على السياسات العمومية، خاصة في ما يتعلق بتدبير المال العام وتنفيذ الميزانية. وشدد على أن الفريق الاشتراكي لا يمكنه إلا أن يكون في صف كل المبادرات التي تروم تقوية العمل المؤسساتي وترسيخ التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتعيد هذه الخطوة التأكيد على أهمية دور البرلمان في مراقبة العمل الحكومي، في ظل تزايد الدعوات إلى الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة حين يتعلق الأمر ببرامج الدعم التي تمس بشكل مباشر معيشة المواطنين، ومصالح الفلاحين الصغار الذين يظلون الحلقة الأضعف في سلاسل الإنتاج والدعم.