في يوم دراسي: لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تضع مشروع قانون المسطرة الجنائية تحت المجهر

نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب يوما دراسيا حول مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025.

وفي افتتاح اليوم الدراسي، أكد رئيس لجنة العدل والتشريع سعيد بعزيز، أن هذا اللقاء يروم توسيع النقاش حول مشروع قانون المسطرة الجنائية مع كافة الشركاء من محامين وأساتذة وخبراء ومهنيين، وذلك لتجويده وتحسينه.

وأشار بعزيز، إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى الخروج بتوصيات هامة وخلاصات قيمة، قبل وضع التعديلات على المشروع في أجل أقصاه 30 أبريل 2025، خاصة وأن الامر يتعلق بمشروع يمس بشكل كبير جوانب حقوق الانسان وحريات الافراد والعدالة الجنائية وحقوق المواطنين.

وأوضح بعزيز، أن اللجنة منفتحة على كافة المتدخلين خاصة مؤسسات الحكامة لابداء رأيها في المشروع، وتقديم ملاحظاتها على مشروع القانون، وذلك في اطار مقاربة تشاركية وشمولية ومندمجة اعتمدتها اللجنة منذ بداية مناقشة المشروع.

وذكر بعزيز، أن لجنة العدل والتشريع تنظم هذا اليوم الدراسي في جزءه الثاني وذلك للاستماع لكافة المتدخلين والخبراء والاساتذة والفاعلين بغية تقديم تعديلات على المشروع وتجويده، حتى يكون متناسبا مع المتغيرات التي تعرفها بلادنا ويضمن تعزيز حماية الحريات وحقوق الافراد.

وبدوره أكد محمد الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مناقشة هذا المشروع تكتسي أهمية كبرى وفي لحظة هامة، موضحا أن بنود هذا المشروع يجب أن تخضع للنقاش والحوار والانصات حتى يكون متكاملا ويرتب الاثر الايجابي في منظومة العدالة الجنائية.

وشدد المتحدث، في حديثه عن مواد المشروع على ضرورة تعزيز حضور الدفاع وتمكين المحامي من أدائه دوره بشكل كامل، خاصة في الاجراءات منذ البداية أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة.

وسلط الزياني الضوء على بنود المشروع وقدم ملاحظات أساسية، مؤكدا على ضرورة مراجعة مقتضيات المواد التي توسع من صلاحيات الشرطة القضائية في مشروع القانون على حساب حقوق الاساسية للأفراد، وربط الاثبات بالادلة المادية الواقعية، وتعزيز الوسائل التقنية والعلمية وتمكين الدفاع من مراجعة هذه الادلة والطعن فيها عند الضرورة.

وشدد على ضرورة تنصيص المشروع على حق المحامي في التواصل الفوري مع المشتبه فيه، دون قيود لضمان تحضير دفاعه بشكل جيد وتقديم ملتمسات كتابية وشفوية أمام النيابة العامة بما يعزز ضمان المشروعية ويحقق التكامل بين سلطة الاتهام والدفاع.

وقدم الزياني العديد من المقترحات تروم المساهمة في تجويد المشروع من بينها، تعزيز حضور الدفاع مع المشتبه فيه ومبادئ المحاكمة العادلة وتحديد مدة الحراسة النظرية في 24 ساعة، وتسجيل الجلسات وحضور المحامي عند توقيع المحاضر ومرحلة الاستنطاق، وتسجيل كافة اجراءات ضباط الشرطة القضائية.

ومن جهته، أكد عبد العالي المصباحي، محامي عام لدى محكمة النقض ورئيس رابطة قضاة المغرب، على أنه” كنا ننتظر المجيء بحلول لما نعانيه يوميا مثل الوضع تحت الحراسة النظرية قبل الاستماع للمعني بالأمر واحترام منطق الترابية في التشريع واغفال قانون العقوبات البديلة.”

وشدد على أن المشروع يجب أن يخضع لمبدأ المساواة خاصة في الضمانات والاجراءات والقواعد القانونية، متطرقا إلى الجدل التي رافق المادة الثالثة.

وبدورها أكدت عائشة لخماس على أن المنظومة الجنائية خاصة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية عرفت، أخذا وجذبا خلال فترات ليس بالقصيرة، حيث كل مرة يتم سحبها ثم إحالتها مجددا على البرلمان، وبالتالي فإنها اليوم تحظى بأهمية وراهنية.

وشددت المتحدثة، على أن فتح باب النقاش حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، أمر ضروري وايجابي، لإبراز مختلف الرؤى و الاختلافات والتوافقات مع كافة الفرقاء والمتدخلين.

وأشارت لخماس، أن هذا المشروع يجد أهميته انطلاقا من كونه يلعب دورا في حماية أمن وسلامة المواطنين، كما أن مناقشته تتطلب الحرص واليقظة وذات الاهمية القصوى لانه يهم كل المغاربة ويرتبط بعلاقاتهم الاجتماعية اليومية.

وأكدت لخماس، على أنه يجب أن يتضمن مشروع القانون المذكور، عدالة جنائية للنساء وحماية حقوقهن، كما يجب أن تحظى قضايا العنف ضد المرأة بأهمية قصوى لما له من تأثيرات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي واوضاع النساء.