البرلمان القضايا الحارقة

انطلقت الجولة الربيعية من السنة التشريعية في البرلمان المغربي، وهي مثقلة بملفات شائكة وأسئلة مُلحّة تتعلق بمصير المال العام، وبفعالية المؤسسات الرقابية، وبمنظومة الحكامة التي يبدو أنها تعيش فترة “غياب جماعي” او بالاصح تغييب غير مبرر أمام نواب الأمة. ففي وقت ينتظر فيه الرأي العام كشف الحقائق وتحقيق المحاسبة، يغيب استدعاء مؤسسات الحكامة الدستورية لمساءلتها أمام المشرّعين، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام. هل هو تجاهل متعمد؟ أم تهاون إداري؟ أم أن هناك ما يُدار في الكواليس بعيداً عن أعين الرقابة والمساءلة البرلمانية؟ المؤكد أن مكتب مجلس النواب لم يقم ببرمجة حضور هذه المؤسسات،
والمعروف ان هذه المؤسسات كانت مثار جدل ونقاش،من طرف الحكومة على اعتبار انها تعمل بحرية واستقلالية محمية بالتعيين الملكي لمسؤوليها وبنكانتها الدستورية وحتى بنزاهة متحملي المسؤولية فيها .
من جهة أخرى، تستمر أزمة ما بات يعرف “الفراقشية” والذين تقول الحكومة ومز داخلها لانهم استولوا على 1300مليار في رنشة عين تحت مسمى الدعم لاجل تخفيض اسعار اللحوم وهو ما تجندت له البواخر والاسواق الدولية وصفقات قارونية واعفاء من الضراءب بل وانشاء شركات في اخر لحضة لاقتسام الكعكة حيثىتحول الدعم من الية لدعم المواطنين الى كعكة لاجل عيون المحضوضين والامر يتعلق بالاستيراد اي نزيف العملة الصعبة ومادراك ما العملة الصعبة اضف اليها الاثار المدمرة التي ادت الى فقدان 200الف فلاح وفلاحة مغاربة لمصدر العيش والشغل و وهجرتهم واسرهم التي كانا تتعيش من الرعي وكسابة الاغنام والماعز وحتى بعض الابقار . إلى جانب ذلك، ما تزال مظاهر نهب المال العام حاضرة، في ظل غياب رادع فعلي، ووسط شعور شعبي متنامٍ بأن الإفلات من العقاب بات القاعدة، لا الاستثناء.
ودات تنتشر نضاهر العنف وحمل الاسلحة البيضاء وحتى مواجهة سلطات انفاذ القانون التي تجد نرة اخرى نفسها معزولة في،مواجهة الجريمة خارج تية سياسة حكومة لردم هوة الاحتقان في الشارع المغربي مع احساس متزايد من المواطنين وياسهم من الفاعل السياسي والنقابي بفعل مظاهر التغول وتحدي القانون خاصة حيت يتعلق الامر باصرار مسؤلين حكوميين نافذين على الجمع بين السلطة والمال و الاستفادة من صغقات بمات الملايير ضدا على القانون والاخلاق واعلان تحديهم للراي العام .
هي سلوكات تدفع المواطن الر حالة ياس امام تنمر واحتقار حيث بدات بوادر التستعداد لشراء الذمم لانتخابات لم يتحدت ايها احد علنا لحد الساعة وان كانت مواعيدها اضحت شبه قارة ومحترمة بفعل الحرص الملكي. فان بتقي التفاصيل المهمة مثل هل ستجرى في يوم والتقسيم الترابي للجهات وحتى للاقاليم والعمالات وعدد المقاعد المحددة لكل داءرة وطريقة تمثيل النساء والشباب وغيرها من الاسءلة الحارقة التي جرت العادة ان تكون مثار نقاش وطني بين كل الفاعلين والمتدخلين وخاصة الاحزاب المعنية .
نحن أمام سنة استثنائية بكل المقاييس، والبلاد في حاجة إلى مؤسسة تشريعية تليق بالتحديات، لا إلى جولات شكلية تمر مرّ السحاب. البرلمان مطالب اليوم بأن يسترجع ثقة الناس، وأن يُمارس صلاحياته في الرقابة والمساءلة بكل جرأة واستقلالية. أما الغياب أو التواطؤ أو الصمت، فلم يعد مقبولاً، خاصة في ظل سياق إقليمي ودولي دقيق، وسقف شعبي يزداد منسوبه كل يوم .
في خضم هذه التحديات، تنشغل الأغلبية الحكومية بصراعات داخلية تُخاض أحياناً فيما بينها، وأحياناً أخرى ضد المعارضة والرأي العام والناخبين أنفسهم. بدل أن تتفرغ لتحمّل مسؤوليتها السياسية، تنخرط بعض مكوناتها في معارك جانبية تُضعف العمل التشريعي وتُعمّق فجوة الثقة مع المواطنين. ويزيد الطين بلّة ما يُتداول حول تدفق “جود بدون جود” ـ في إشارة إلى ممارسات إحسانية مشبوهة تسبق الانتخابات ـ والتي تُعيد إنتاج ظاهرة الإهانة الانتخابية، وتجعل من العملية الديمقراطية سوقاً للابتزاز السياسي.
إن ما يحدث يُنبئ بخطر كبير، فالمشهد الانتخابي بدأ يُختزل في حمى انتخابية سابقة لأوانها، حيث تُباع وتُشترى الولاءات، ويُتلاعب بحاجيات المواطنين، وتُوظّف الجمعيات والمساعدات الموسمية كأدوات انتخابية بامتياز. نحن إذن أمام دورة انتخابية ثانية تُرسم ملامحها في الخفاء، على أنقاض ما تبقى من الثقة في السياسة، لتعيد مشهد “نخاسة عصرية” تُعرض فيها كرامة الناس للبيع بأبخس الأثمان.