أكد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب عبد الرحيم شهيد، أن الدستور أعطى للمؤسسة البرلمانية صلاحيات وأدوار مهمة نص عليها باختصاصات كبرى للارتقاء بالعمل البرلماني والاداء النيابي.
وأوضح شهيد خلال مشاركته اليوم السبت 19 أبريل 2025 في ندوة حول ” التوازن والتعاون بين البرلمان والحكومة في مجال العمل الرقابي في ضوء دستور 2011″، نظمتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثلاثين بالرباط، أن البرلمان هو فضاء للديمقراطية والحوار والحرية والنقاش.
وسلط شهيد، الضوء على أهم المقتضيات التي جاء بها النظام الداخلي لمجلس النواب، والاشكالات التي يطرحها على مستوى الممارسة وجوانب التضييق التي ظهرت خلال هذه الولاية. مشيرا “أنه لأول تكون لدينا أغلبية مطلقة وواسعة ومعارضة ضعيفة عدديا، وأنه على مر التاريخ لم تكن مثل هذه التركيبة، مما يخل بالتوازن المؤسساتي.”
وشدد شهيد، على أن هناك تضييق على المعارضة ويظهر ذلك في الزمن المخصص لها خلال الجلسات، حيث تتحدث الحكومة وأغلبيتها العددية ساعة ونصف متتالية، وبالتالي يجب حماية صوت المعارضة داخل البرلمان.
وأكد على أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق جاء بعد سياق مطبوع بالنقاش حول استفادة أشخاص من دعم استيراد الاغنام واللحوم، وأن طلب تشكيل اللجنة كان نتيجة خروج أصوات من الاغلبية الحكومية تنادي ب”الله مهاذا منكر” وصرف ملايير الدراهم لاستراد اللحوم والاغنام دون أن يكون لها أثر على مستوى الواقع وخفض الاسعار. مشيرا إلى أن الحكومة متوجسة من الاليات الرقابية والمبادرات التي تقترحها المعارضة.
وأشار شهيد، إلى أن البرلمان أصبح اليوم ملحقة لخدمة الحكومة، وبالتالي هذا ليس في صالح المؤسسات، ويجب تجويد وثيقة النظام الداخلي للارتقاء بالعمل البرلماني.
تعليقات
0