طالب الحسن لشكر النائب البرلماني عن دائرة الرباط شالة ونائب رئيس الفريق الاشتراكي_المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بإدراج موضوع عام وطارئ حول “تعزيز منظومة الأمن المعلوماتي للوزارات والقطاعات الحكومية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة”.
ودعا النائب الاتحادي، إلى إدراج هذا الموضوع العام والطارئ ضمن أشغال الجلسة الشفوية بهدف إخبار مجلس النواب والرأي العام الوطني.
وأوضح النائب البرلماني، أن العديد من المواقع الرقمية للمؤسسات العمومية والمنصات الرسمية، تعرضت لعمليات متكررة للاختراق الإلكتروني، كان آخرها الاختراق الذي تعرضت له قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد النائب الاتحادي، أنه بالرغم من خطورة هذه الاختراقات وما خلفته من قلق بالغ لدى الرأي العام الوطني، إلا أنه وللأسف، لم تكلف الحكومة نفسها عناء التواصل والتوضيح عن أسباب وتداعيات ذلك باستثناء بعض التصريحات الصحفية التي لم تقدم للرأي العام تفسيرا مقنعا لهذا الاختراق وملابساته غير المعروفة.
وشدد الحسن لشكر، أنه على إثر ذلك، وبدل أن تتخذ الحكومة الإجراءات الاستعجالية اللازمة لمعالجة الوضعية، وضمان سلامة المعطيات الرقمية، قررت بعض القطاعات والمؤسسات الرسمية تعطيل خدماتها الرقمية بشكل مفاجئ ودون تقديم أي تفسير كما هو الشأن بالنسبة للمنصة الرقمية ” محافظتي ” التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي عطلت كل خدماتها الرقمية، الأمر الذي خلق ارتباكا كبيرا وسط الفئة العريضة من مستعملي هذه المنصة.
تعليقات
0