عقدت جماعة سيدي قاسم، صباح الخميس 18 أبريل 2025، دورة استثنائية خُصصت لدراسة برمجة فائض ميزانية السنة المالية 2024، في جلسة احتضنتها قاعة الاجتماعات بباشوية المدينة، وترأسها رئيس المجلس الجماعي، عبدالإله أوعيسى، بحضور باشا المدينة، وأعضاء المجلس، وعدد من ممثلي المجتمع المدني والهيئات الإعلامية.
ووفق ما جاء في عرض رئيس المجلس، فإن فائض السنة المالية 2024 بلغ ما مجموعه 11.273.008,84 درهم، وُصف بـ”الفائض الحقيقي”، تم تحقيقه بفضل مجهودات الجماعة في عقلنة وترشيد النفقات، وضبط مصاريف التسيير، والتطبيق الصارم للعقود، إلى جانب تحسين مردودية استخلاص المداخيل، والاستفادة من دعم مالي وتحويلات استثنائية.
وأكد أوعيسى أن المجلس يحرص على توجيه هذا الفائض نحو مشاريع ذات أولوية، في إطار رؤية تنموية تراعي العدالة المجالية، وتستجيب لحاجيات الساكنة، من خلال شراكات مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين، خصوصًا وزارتي الداخلية والتجهيز، ووكالة الحوض المائي لسبو.
وجاءت برمجة الفائض على الشكل التالي:
-
تهيئة الطرق والأحياء – الشطر الأول: تساهم الجماعة في هذا المشروع ضمن شراكة مع وزارة الداخلية التي خصصت دعما بقيمة 32 مليون درهم، ويهدف إلى إعادة هيكلة الأحياء الحضرية وتحسين ظروف العيش.
-
تحديث وتوسيع شبكة الإنارة العمومية: بشراكة مع وزارة الداخلية التي توفر دعما قدره 8 ملايين درهم، سيساهم المشروع في معالجة الاختلالات المسجلة على مستوى الشبكة الكهربائية بالمدينة.
-
مشروع حماية المدينة من الفيضانات: بشراكة ثلاثية بين الجماعة ووزارة التجهيز والماء (6 ملايين درهم) ووكالة الحوض المائي لسبو (2 مليون درهم)، وستتكفل هذه الأخيرة بإنجاز الأشغال.
-
إعداد الدراسة المعمارية للسوق المركزي وأسواق القرب بحي الزاوية، وصحراوة، والياسمين، في أفق تأهيلها لاحقًا في إطار شراكة مع وزارات الداخلية والفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات.
وشهدت الدورة تفاعلا من أعضاء الأغلبية الذين عبّروا عن دعمهم الكامل لبرمجة الفائض، مع المطالبة بإيلاء أهمية أكبر للأحياء المهمشة والمتضررة من ضعف البنية التحتية، على غرار أحياء الزاوية، الرمايل، وصحراوة، والتعجيل بإصلاح شبكة الكهرباء التي تعاني من أعطاب متكررة ونقص في التجهيزات.
وفي ختام الجلسة، صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على برمجة فائض ميزانية 2024، مع التأكيد على ضرورة التتبع الدقيق لتنفيذ المشاريع، واعتماد منهجية شفافة في إرساء الشراكات وتتبع الصفقات، تحت إشراف مباشر من رئاسة المجلس.
هذا، واختتم الرئيس أوعيسى أشغال الدورة بكلمة شدد فيها على التزام المجلس بتنفيذ البرامج المقررة بأعلى درجات الحكامة والفعالية، منوها بتعاون عامل الإقليم وتفاعل مكونات المجلس، ومجددا دعوته للانفتاح على جميع المقترحات الجادة التي تلامس انتظارات الساكنة وتخدم المصلحة العامة.
