كشفت مصادر أمنية مطلعة أن السلطات الأمنية ألقت القبض أول أمس على كاتب مجلس جهة فاس مكناس وشرطي يعمل بمدينة الناظور، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بمتابعتهما في حالة سراح ضمن التحقيقات الجارية حول تورطهما في قضية مرتبطة بشبكة إجرامية تم تفكيكها مؤخراً بمدينة فاس، تختص بجرائم غسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث الأولية كشفت عن تورط الشبكة، التي تم تفكيكها مؤخراً، في جرائم تصدير المخدرات والرشوة والتزوير، مما دفع الوكيل العام للملك إلى إصدار قرار بمنع كاتب مجلس الجهة وشرطيين آخرين من مغادرة البلاد بعد ظهور أدلة تشير إلى ضلوعهم في هذه القضية.
وأضافت المصادر أن التحقيقات أسفرت عن متابعة ثمانية أشخاص في هذه القضية، بينهم أعوان سلطة وموظف جماعي وصاحب مقاولة ومدير مكتب صرف بالإضافة إلى سيدة، حيث قررت النيابة العامة وضع ثلاثة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما تم الإفراج عن الباقين مع متابعتهم في حالة سراح. وتتعلق التهم الموجهة إليهم بالاتجار الدولي في المخدرات والرشوة وتزوير المستندات الرسمية والمشاركة في الخيانة الزوجية.
وأشارت المصادر إلى أن عملية تفكيك الشبكة جاءت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ما مكّن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من تنفيذ عملية ناجحة أسفرت عن تفكيك الشبكة. كما كشفت التحقيقات المكثفة عن تورط المشتبه فيهم في سلسلة جرائم خطيرة تشمل تصدير المخدرات وحيازتها وتسهيل تعاطيها، بالإضافة إلى تهم الخيانة الزوجية وتقديم ضمانات لشبكات إجرامية وتزوير شهادات رسمية عن علم
