هاجم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مؤسسات الحكامة باعتبارها مؤسسات دستورية تصدر آرائها بخصوص العديد من القضايا والمواضيع ذات الصبغة القانونية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وانتقد وهبي، هذه المؤسسات الدستورية وذلك على خلفية ابداء رأيها بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على أنظار مجلس النواب بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان قصد الدراسة والمناقشة.
وأكد عبد اللطيف وهبي الذي كان يتحدث خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلسي البرلمان بتنسيق مع قطاع المحامين الاتحاديين اليوم الجمعة 25 ابريل 2025 حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن التشريع هو اختصاص حصري للبرلمان وليس لغيره من المؤسسات الدستورية الاخرى، وبالتالي فإن المؤسسة التشريعية هي التي من شأنها أن تناقش المشروع وتتقدم بالتعديلات والمقترحات وذلك في إطار دائرة التشريع الذي هو اختصاص لها بموجب الدستور.
وأضاف وهبي، أنه لا يمكن أن “نفهم كيف لمؤسسات الحكامة أن تعد تقريرا أو رأيا يتضمن عشرات الصفحات بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتوجيه انتقادات للتعديلات المقترحة على المشروع وبعض مقتضياته خاصة المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم الماسة بالمال العام وآليات المساءلة.”
وتابع وهبي متسائلا: ما هي حدود سلطة المؤسسات الدستورية في تعامل مع النص التشريعي؟ هل لهم الحق أن يقولوا أن هذا الفصل يجب أن يتغير؟ أن يشاركوا في التشريع؟ هل لهم الحق أن يوجهوا البرلمان كسلطة تشريعية في مجال التعامل مع النص؟ أم أن المؤسسات الدستورية في المغرب يجب أن تعرف حدود أدوارها؟.
و أضاف وزير العدل بحضور خبراء قانونيين وقضائيين وخبراء ومهنيين ومحاميين واساتذة جامعيين، “لا تنظروا إلى ما يقولون وما يحكمون به بل اطلعوا على ما كتبوا…. سترون العجب العجاب… حينما تطلب منك مؤسسات دستورية خارج مجال اختصاصها نصوصا لا تدخل في مجال اختصاصها وتدخل في مجال اختصاص هيئة أخرى”.
وشدد وهبي، على أنه” لا أريد أن أدخل في هذا المجال مع المؤسسات الدستورية ولكن عليها أن تفهم أنها لا تملك أي سلطة ثقافية أو تشريعية في هذا البلد، فالبرلمان وحده هو الذي يمتلك هذه السلطة دون غيره…”
وخلص وزير العدل، إلى أنه لا يمكن التعامل مع هذا النص بمنطق الانتقائية، كون هذا النص تحكمه سياقات معينة وبالتالي يجب أخذها بعين الاعتبار. موضحا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يعتبر مشروعا للمجتمع وأن أكثر ما يهدد حقوق الانسان هو الاجتهاد القضائي بدل التقيد بالنصوص القانونية.
وأشار وزير العدل، أن القضاة محافظين والديمقراطية تفرض الحرية، مذكرا بأن هناك مزايدات من بعض الجهات بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية خاصة في بعض البنود والمقتضيات ومن بينها المادة 3 التي أثارت الجدل والنقاش. مضيفا أن المغرب بلد مؤسسات وقوانين وليس بلد جمعيات.
وخلص وهبي، أن الحكومة مقتنعة بمشروع قانون المسطرة الجنائية، وأن أكبر عملية سياسية معقدة هي التشريع، وأننا مقتنعون بهذا النص وسنعمل على إخراجه، وبالتالي فإن النقاش حول المشروع هو الحد الاقصى للحوار و النقاش مع المؤسسات وأجهزة الدولة بتنوعها.
تعليقات
0