عقد السيد الوزير عز الدين ميداوي اجتماعا مع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين برئاسة الاستاذ محمد الدرويش يوم الأربعاء 23 ابريل 2025، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط امتد لأكثر من ساعتين.
في مستهل اللقاء توجه الأستاذ محمد الدرويش رئيس المرصد باسم كل الأعضاء للسيد الوزير بالشكر و التقدير على تجاوبه و تفاعله، مجددا تهنئته بالثقة المولوية إثر تعيينه وزيرا للقطاع متمنياً له التوفيق و النجاح خدمةً للصالح العام عموماً و لقضايا التعليم العالي ببلادنا، و جدد التذكير بطبيعة عمل المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و الأهداف النبيلة التي أسس من أجلها من قبل مجموعة من أساتذة التعليم العالي و التعليم المدرسي منذ سنوات مؤطرا بمقتضيات الدستور المغربي، و كذا بمجموعة من المبادرات التي اتخذها في ملفات عديدة طرحاً و ترافعاً و متابعةً، و لم يفت رئيس المرصد التنويه بالدينامية التي يعرفها قطاع التعليم العالي في عدة واجهات في جو يتسم بالعودة التدريجية للاستقرار و الطمأنينة في الوزارة و الجامعات و المؤسسات.
و من جهته رحب السيد الوزير بأعضاء المرصد مشيداً بالأدوار النبيلة التي يقوم بها لمنظومة التربية و التكوين من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، كما استحضر أدواره المحورية في ملفات عديدة منها ملف المتعاقدين وحملة الدكتوراه وملف طلبة الطب والصيدلة وغيرها، مسجلا اعتزازه بهذا الفعل المدني الجاد والمسؤول والمواطن، ومستحضراً كذلك ثقة الطلاب والأساتذة والأسر والمسؤولين في المرصد وكذا المكانة الخاصة التي يحظى بها لدى الرأي العام الوطني عموما ولدى قطاع التعليم العالي خصوصاً.
و قد كان اللقاء مناسبةً لتبادل الرأي في مجموعة من قضايا منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار واستحضار تاريخ التعليم العالي ببلادنا ومحطاته الأساس منذ إنشاء اللبنات الأولى للجامعة المغربية، مروراً بالميثاق الوطني و التحولات الكبرى التي عرفتها المنظومة خلال ما يقارب ثلاثة عقود، والأدوار الرئيسة للموارد البشرية للقطاع أساتذة وطلبة وموظفين في تطوير منظومتنا والنهوض بأدوارها ورسائلها النبيلة حتى نجعل حقيقةً التعليم العالي قاطرةً للتنمية بكل مستوياتها ومجالاتها خدمة للوطن.
وقد أكد السيد وزير التعليم العالي التزامه بالدفاع عن مكانة التعليم العالي و ظروف العمل والتكوين والتأطير والبحث الخاصة بمكوناته ( الطالب والأستاذ و الإداري) ، مركزاً على ضرورة عمل الجميع بالمقتضيات القانونية التي تؤطّر التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفي مقدمتها استقلالية الجامعة والمؤسسات مع احترام تام لهياكلها وفق القوانين المؤطرة، استعداداً للمشاريع الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة و التي ستفتح فيها مشاورات و جلسات استماع مع كل الشركاء و المعنيين.
تعليقات
0