اختتم المشاركون في الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عُقد في مراكش، أعمالهم بتوصيات هامة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية والقضائية الناشئة. وشدد المجتمعون على ضرورة اعتماد نهج شمولي ومتكامل لمواجهة التداخل المتزايد بين الجريمة المنظمة والإرهاب، وتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون لضمان عدالة جنائية أكثر فعالية.
أكد المشاركون، برئاسة السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل المغربية، على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المجال الجنائي، مع التركيز على مكافحة الجرائم البيئية والجرائم السيبرانية. كما دعوا إلى إنشاء مراكز وطنية وإقليمية لرصد الظواهر الإجرامية وتحليل البيانات، مما يسهم في تطوير سياسات قائمة على الأدلة لمواجهة الأشكال الجديدة للجريمة. وشملت التوصيات أيضًا تشجيع استخدام التكنولوجيا الرقمية مع ضمان الحماية القانونية، ووضع إرشادات لجمع الأدلة الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة. كما دعا المجتمعون إلى تسريع تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، التي أُقرت في ديسمبر 2024، لتعزيز الأمن السيبراني في المنطقة.
و أوصى الاجتماع بإنشاء وحدات متخصصة داخل أنظمة العدالة الجنائية لتعزيز آليات الإحالة الوطنية، خاصة في قضايا العنف ضد النساء والفتيات. كما دعا إلى إنشاء مراكز للابتكار تجمع بين خبراء العدالة الجنائية وعلماء الاجتماع والأخصائيين النفسيين ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز سياسات وقائية أكثر فعالية. وشددت التوصيات على ضرورة تحسين سبل الوصول إلى المساعدة القانونية، وضمان حصول ضحايا الجرائم الخطيرة على تعويضات عادلة وسريعة. كما دعت إلى تعزيز استخدام العدالة التصالحية والوساطة، واعتماد إصلاحات قابلة للقياس في مجال العدالة الجنائية.
سيتم تضمين توصيات هذا الاجتماع في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر، المقرر انعقاده في أبريل 2026 بأبو ظبي. ويهدف ذلك إلى ضمان أن يعكس الإعلان التحديات والأولويات الإقليمية لغرب آسيا في مواجهة الجريمة وتعزيز العدالة. وأكد السيد هشام ملاطي في ختام الاجتماع على أن “التحديات الأمنية والجنائية الناشئة تتطلب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول لبناء مجتمعات أكثر أمنًا وعدلًا”.
على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل المغربية فعالية حول “تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة”، حيث استعرضت تجربة المرصد الوطني للإجرام كنموذج ناجح في تطوير سياسات جنائية قائمة على الأدلة. وأكد المشاركون على أهمية المراصد الوطنية في توفير بيانات دقيقة لصناع القرار، مما يسهم في فهم اتجاهات الجريمة ووضع استراتيجيات فعالة لمكافحتها. بهذه التوصيات، يسعى اجتماع مراكش إلى تعزيز التعاون الدولي وتبني سياسات مبتكرة لمواجهة الجريمة بجميع أشكالها، تمهيدًا لمؤتمر أبو ظبي الذي سيشكل محطة حاسمة في مسيرة العدالة الجنائية العالمية.
تعليقات
0