انتُخِبَ نوفل البعمري رئيساً جديداً للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وذلك خلال أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة، الذي اختتم أعماله يوم الأحد 27 أبريل الجاري بمعهد التكوين للمهن القضائية بسلا. وجاء انتخابه إلى جانب تشكيل مجلس وطني مكوّن من 61 عضواً، في خطوة تُوجِه مسار المنظمة نحو مرحلة جديدة من العمل الحقوقي.
وانعقد المؤتمر تحت شعار “أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟”، حيث افتُتحت أشغاله يوم الجمعة 25 أبريل بالرباط بندوة موضوعاتية في قاعة علال الفاسي، ناقشت “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية وسؤال الفعلية”. وشهدت الندوة مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، من بينهم جواد النوحي، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق أكدال، وشرفات أفيلال، الخبيرة الدولية وعضو لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى باحثين ومتخصصين في مجالات القانون والعدالة الاجتماعية.
ويأتي انتخاب نوفل البعمري خلفاً للرؤساء السابقين الذين قادوا المنظمة منذ تأسيسها، ومن بينهم المهدي المنجرة، بوبكر لاركو، عمر عزيمان، أمينة بوعياش، محمد نشناش، عبد الله الولادي، عبد العزيز بناني، وحسن الإدريسي، خالد الناصري.
وخلال يومي السبت والأحد، ناقش المؤتمر التوجهات المستقبلية للمنظمة في ظل التحولات المحلية والدولية، مع التركيز على سبل تعزيز فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية. كما شهدت الجلسات تقييماً لأداء المنظمة ومداولات تنظيمية تمهيداً لإصدار بيان ختامي يحدد الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
ويُنتظر أن يُشكّل هذا المؤتمر محطةً لتعزيز دور المنظمة في الدفاع عن الحقوق والحريات، وفي مواكبة التحديات الحقوقية الناشئة عن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، محلياً ودولياً.
تعليقات
0