مجلس الوكالة الحضرية في خنيفرة يستحضر التحولات العمرانية والديمغرافية والمجالية ويدعو لتبسيط المساطر وتعميم وثائق التعمير

أحمد بيضي

أوصى المشاركون في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة بضرورة توسيع نطاق التغطية بوثائق التعمير، من خلال المصادقة على مجموعة من التصاميم لأجل تحقيق تغطية شاملة لمناطق الإقليم، وشددوا على أهمية مواكبة التحولات المجالية عبر دعم المشاريع والدراسات الجديدة والتخطيط العمراني المستدام، كما دعوا إلى تحسين الخدمات الرقمية من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز التحول الرقمي، والعمل على التنسيق مع مختلف الفاعلين، فيما أكدوا على ضرورة الارتقاء بجودة واستدامة التدبير وفق المعايير الدولية، وعلى تنمية الكفاءات البشرية وتعزيز الشراكات، عبر برامج التكوين والتكيف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وقد احتضنت الوكالة الحضرية لخنيفرة، يوم الجمعة 2 ماي 2025، أشغال الدورة الرابعة عشرة لمجلسها الإداري، برئاسة المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رضا كنون، حيث خصص جدول أعمال هذه الدورة لاستعراض أهم منجزات الوكالة لسنة 2023 و2024، وبرنامج عملها برسم سنوات 2025، 2026 و2027، مع عرض تقرير مدققة الحسابات برسم سنتي 2023 و2024، وذلك في حضور عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، وكاتب عام العمالة، وبرلمانيين ورؤساء جماعات وغرف مهنية، ونائب رئيس مجلس الجهة، وأعضاء المجلس الإداري للوكالة وأطرها وثلة من الشركاء والمتدخلين.

وبينما سجلت أشغال الدورة، المنعقدة بمقر عمالة الإقليم، نقاشا مفعما بالكثير من التساؤلات والمقترحات والانتقادات، اختتمت بمصادقة أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية، وبالإجماع، على محضر الدورة الثالثة عشرة للمجلس الإداري المنعقد منتصف ماي العام الماضي 2023، حيث تمت تلاوة أهم المؤشرات التي سجلتها الوكالة الحضرية لخنيفرة في السنة الماضية، إن على مستوى التخطيط الحضري، أو مستوى تحسين ظروف عيش الساكنة ودمج المناطق الهشة في النسيج العمراني، التدبير الحضري، تحديث الإدارة، مواكبة التوجهات الاستراتيجية للدولة في التحول الرقمي فضلا عما يتعلق بتثمين الموارد البشرية بالوكالة.

 ومن جهته، استهل عامل الإقليم كلمته في افتتاح أشغال دورة المجلس الإداري للوكالة بالتعبير عن أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار التفعيل العملي لمقتضيات القانون المنظم للوكالات الحضرية، والرامي إلى تقييم الأداء وتوجيه العمل وفق ما يخدم أهداف التنمية المستدامة داخل الإقليم، ويستجيب لحاجياته المجالية والاقتصادية، مع ما يروم تطوير رؤية متجددة للتخطيط المجالي تتماشى والتحولات العميقة التي تشهدها المجالات الترابية وتستدعي ضرورة التحكم في الامتداد العمراني للمدن وخلق توازن مجالي بين الحواضر والمناطق القروية المحيطة بها، في أفق تحقيق تنمية متوازنة وعادلة.

وتوقف المسؤول الإقليمي بالتالي عند المجهودات التي تبذلها الوكالة عبر تتبعها لمشاريع التنمية، من خلال تقديم الدعم التقني والمواكبة الضرورية لتيسير تنفيذها، رغم ما يطبع الإقليم من شساعة وتنوع مجالي وتفاوت في وتيرة التنمية، لا سيما في مكونه القروي، وهو ما يفرز تحديات عديدة على مستوى التدبير المجالي ويفتح المجال أمام الهجرة داخل الإقليم وخارجه، ومن بين أبرز الإكراهات التي تم التطرق إليها في هذا السياق، أشار عامل الإقليم إلى الصعوبات المرتبطة بتوسع النسيج العمراني في مدينتي خنيفرة ومريرت، وضعف التأهيل بالمراكز القروية الصاعدة، مما يحول دون تحقيق التوازن المنشود بين الوسطين الحضري والقروي.

وبينما رأى عامل الاقليم في ذلك ما يبرز أهمية التخطيط الحضري كرافعة مركزية للتنمية، اعتمادا على وثائق التعمير بمختلف مستوياتها، والتي تشكل الأداة التنظيمية الأساسية لتوجيه النمو العمراني وضبط التوسع الحضري، لم تخل الكلمة من التنبيه إلى الإشكاليات التي تطرحها الأنسجة العمرانية القديمة والمباني الآيلة للسقوط، خاصة داخل المدينة العتيقة لخنيفرة التي تم تصنيفها ضمن المدن التاريخية على المستوى الوطني، حيث تتداخل عوامل بشرية وطبيعية أثرت سلبا على المشهد العمراني والنشاط الاقتصادي داخل هذه المجالات، مما يجعل من الضروري توحيد الجهود لحمايتها وضمان شروط العيش الكريم لساكنتها.

وفي ختام كلمته، لم تفت العامل دعوة الوكالة إلى تعزيز انخراطها في بلورة تخطيط مجالي استراتيجي يستشرف المستقبل، يرتكز على جيل جديد من الوثائق والمخططات الكفيلة بجذب الاستثمار، وتكريس حكامة ترابية ناجعة، كما شدد على ضرورة التسريع بإخراج وثائق التعمير قيد المراجعة، وإنجاز الدراسات المتعلقة بالمجالات غير المجهزة، والانخراط الجاد في مواكبة الجماعات الترابية في كل ما يرتبط بقطاع التعمير، مع إيلاء عناية خاصة لتبسيط المساطر وتحفيز المواطنين، خصوصا في العالم القروي، للاستفادة من البرنامج الوطني للمساعدة المعمارية والتقنية المجانية، الموجه للأسر المعوزة.

أما المفتش العام للوزارة، رضا كنون، فأبرز الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالات الحضرية، لا سيما من خلال إرساء آليات التشاور وتبادل الآراء والمقترحات، وأكد على ضرورة تجاوز التحديات المطروحة لإنجاح المخططات التنموية، مشيرا إلى أهمية التصدي للإشكالات الكبرى مثل الإجهاد المائي والكوارث الطبيعية، كما توقف عند أبرز الإكراهات التي تواجه سياسة المدينة، وعلى رأسها تعميم وتجويد الوثائق التعميرية وضرورة تحيين المتجاوزة منها، بما يتلاءم مع الدينامية العمرانية المتسارعة، ولم يغفل المفتش العام الحديث عن التوسع العمراني والنمو السكني، وكذا تجزئات الأراضي وآفاق تشجيع الاستثمار وتنمية العالم القروي وتبسيط مساطر البناء.

واستعرضت الوكالة، ضمن أشغال دورتها، ما يهم تنظيمها المجال العمراني وتعزيز التنمية المجالية المستدامة، ومواكبتها التحولات العمرانية التي تعرفها مختلف المراكز الحضرية والقروية، خاصة تلك التي تشهد دينامية متزايدة في مجال التعمير، حيث شملت تدخلاتها، إلى غاية متم سنة 2024، تغطية شاملة بوثائق التعمير لمجموع هذه المجالات، في إطار رؤية مندمجة تستجيب لرهانات التهيئة المجالية ومتطلبات الساكنة، حسبما أبرزته ضمن وثائقها، فقد تم خلال هذه الفترة المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية على ما مجموعه 32 وثيقة تعميرية، تتوزع بين 14 تصميم تهيئة و18 تصميم نمو، من بينها خمس وثائق تم نشرها خلال سنتي 2023 و2024.

كما واصلت الوكالة تتبع دراسة 21 وثيقة أخرى، تتضمن مخططا واحدا لتوجيه التهيئة العمرانية، وخمسة تصاميم تهيئة، وسبعة تصاميم نمو، إلى جانب ثمانية تصاميم تهيئة جماعية تم إعطاء انطلاقتها منذ سنة 2022، وسعيا منها للاستجابة لانتظارات الفاعلين المحليين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قامت الوكالة بتتبع إنجاز عدد من الدراسات الاستراتيجية الكبرى، في مقدمتها المخطط المديري للتهيئة الحضرية لإقليم خنيفرة، المنجز بتعاون مع مديرية التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني، والذي بلغ مرحلة مداولات المجالس خلال سنة 2023، كما تعمل الوكالة على إعداد “خريطة القابلية للتعمير” بالإقليم، وهي حاليا في مرحلتها الثالثة، المخصصة لصياغة الخريطة النهائية.

كما قامت الوكالة الحضرية لخنيفرة، سنة 2023، بإطلاق دراسة لإعداد صور جوية وتصاميم استردادية تهم عدة مراكز ترابية من قبيل أجلموس، كهف النسور، عين عائشة، تمكيدوت، أسول، سيدي اعمرو، سيدي يحيى أوسعد، آيت إسحاق، بوشبل، تيغزى، الحمام، تيمدغاس وأروكو بجماعة كروشن، على مساحة إجمالية تناهز 3671.6 هكتار، فيما لا تزال الوكالة، إلى حدود متم سنة 2024، تواكب إنجاز ثلاث دراسات استراتيجية مهمة، تتمثل في: المخطط الاستراتيجي للتنمية المجالية المندمجة بإقليم خنيفرة، والتصميم الأخضر لمدينة مريرت، ثم الميثاق المعماري والمشهدي لمركز تيغزى.

وبخصوص المناطق الهشة والأحياء الناقصة التجهيز، قالت الوكالة بأنها عملت، خلال سنتي 2023 و2024، على إنجاز 16 دراسة تأطير مجالي تستهدف تأهيل هذه المجالات، ليس فقط من خلال تحسين ظروف العيش، بل أيضا عبر تنظيم عمليات البناء ودمج هذه الفضاءات في النسيج العمراني المنظم، في مقاربة تشاركية تراعي تطلعات الساكنة وتنسجم مع المعايير التقنية المعتمدة، مما يجعلها أداة لتحقيق العدالة المجالية، ومن أجل كبح جماح الهجرة نحو المدن وتحسين جودة الحياة في القرى، قالت بأن الوزارة الوصية أطلقت برنامجا عمليا لتأطير البناء القروي، يرتكز على تقديم دعم معماري وتقني مجاني لفائدة الساكنة.

وقد مكن هذا البرنامج من حصر 34 دوارا مستفيدا عبر 14 جماعة ترابية، وإنجاز تصاميم طوبوغرافية وإعادة هيكلة لفائدة 14 دوارا في مراحل المصادقة النهائية، إضافة إلى إعداد تصاميم لــ 20 دوارا آخر، مع مراعاة الخصوصية المعمارية والبيئية لكل دوار، بما يكرس نموذجا عمرانيا متوازنا ومندمجا، وفي هذا الصدد لم يفت الوكالة الحضرية توزيع نسخ من كتيب مفصل يحتوي على التقرير الأدبي والإداري والمالي لسنتي 2023 و2024، ويستعرض ما تم إنجازه على مستوى التخطيط المجالي، التدبير الحضري، المصاحبة العقارية والقانونية، الحكامة الإدارية وترشيد الموارد البشرية.

في سياق مواصلة مهامها في مجال التدبير الحضري، أكدت الوكالة مواصلتها، خلال سنتي 2023 و2024، مواكبة الدينامية المتسارعة التي يعرفها قطاع البناء والتجزيء داخل تراب الإقليم، وذلك عبر تأطير هذه العمليات في إطار تشاركي يجمع بين مختلف المتدخلين في ميدان التعمير، من سلطات إقليمية ومحلية، ومهنيين، ومصالح تقنية، مع الالتزام الصارم بالنصوص القانونية المؤطرة، لاسيما ضابط البناء العام، ما سمح بضبط وتتبع مسارات الملفات وتسهيل معالجة الطلبات، مع الإشارة إلى أن النفوذ الترابي للوكالة عرف تعديلاً منذ مارس 2018، حيث تم حصر تدخلها في تراب إقليم خنيفرة فقط، بعدما كانت تغطي في السابق إقليمي ميدلت وخنيفرة.

أما بخصوص حصيلة التدبير الحضري برسم سنتي 2023-2024، فقد تمت دراسة ما مجموعه 2971 ملفا على مستوى إقليم خنيفرة، توزعت بشكل شبه متوازن بين الوسطين الحضري والقروي؛ حيث بلغت نسبة الملفات الواردة من الوسط القروي 49.7%، أي ما يعادل 1475 ملفا، في حين استأثر الوسط الحضري (بجماعتيه) بنسبة 50.3%، أي ما يعادل 1496 ملفًا، وتعتمد الوكالة، في تدبيرها لهذه الطلبات، على آليات تهدف إلى تسريع وتيرة المعالجة، مثل تفعيل الدراسة القبلية والدراسة الإلكترونية للملفات، في إطار رؤية استباقية، علاوة على ورش إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وتفعيل آليات المراقبة الميدانية للحد من المخالفات.

وفي إطار انخراطها في مسار التحول الرقمي، أطلقت الوكالة النسخة الثانية من موقعها الرسمي www.aukh.ma  بتصميم عصري ووظائف متقدمة، كما واصلت تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية داخليا، بهدف إدارة أفضل للمجال وجمع وتحليل المعطيات المكانية بطريقة تيسر اتخاذ القرار وترفع من مردودية التدخلات الميدانية، بينما حرصت الوكالة على مستوى تدبير الرأسمال البشري، خلال سنتي 2023 و2024، على اعتماد سياسة تكوين متواصلة للموارد البشرية، فيما سخّرت إمكاناتها اللوجستيكية والتقنية لضمان تواصل فعال مع المواطنين والفاعلين المحليين في سبيل نهج تشاركي يُشرك كافة المتدخلين في تدبير الشأن العمراني.

مناقشة

ولم تختتم أشغال الدورة الرابعة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية إلا بعد فتح باب النقاش العام في وجه الحاضرين في هذه المحطة، من خلال مداخلات متعددة لم تختلف في التنويه بخدمات الوكالة إلا أنها طرحت مجموعة من الاشكالات والتساؤلات، أولها مداخلة رئيس جماعة أجلموس الذي فتح النقاش بالتساؤل عن مصير اتفاقيات شراكة مبرمة سابقا بين جماعته ومجلس الجهة ووزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، وهي اتفاقيات ظلّت حبيسة الرفوف دون أن تجد طريقها إلى التفعيل، رغم ما تحمله من وعود تنموية كان من الممكن أن تغيّر وجه البلدة ومراكزها الناشئة.

من جهته، وجه رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات انتقادات واضحة للوكالة الحضرية، معبرا عن عدم تمكنها من مواكبة حاجيات الإقليم، سواء في ما يتعلق بوثائق التعمير أو تهيئة بيئة حاضنة للاستثمار، مشيرا إلى غياب تصور جريء لإحداث مناطق تجارية وصناعية تستثمر الثروات الأولية التي يزخر بها الإقليم، من خشب وصوف ومعادن وغيرها، كما نبه إلى ظاهرة نزيف اليد العاملة نحو شمال وجنوب المملكة لضمان القوت اليومي، ما يكشف عن افتقار الإقليم لبدائل اقتصادية مغرية وقادرة على تثبيت الساكنة، ودعا إلى ضرورة تبني حكامة ترابية بمشاركة عموم الشركاء والمتدخلين.

رئيس جماعة كروشن لم يخف من جهته قلقه من تعقيدات مساطر البناء في العالم القروي والمناطق الصاعدة، حيث عبّر عن استيائه من تراكم أكثر من عشرين طلبا عالقا بمكتبه تنتظر حلولا إدارية مرنة، كما طالب بعدالة مجالية ترفع الحيف عن المناطق القروية وتقرب الخدمات منها، في ظل تفاوت صارخ مع المراكز الحضرية الكبرى، بينما أبرز رئيس جماعة خنيفرة المفارقة الصادمة التي تجعل بناء منزل بين منزلين ممنوعا بدعوى شروط تعميرية معقدة، معتبرا أن تعقيد المساطر يدفع المواطنين إلى تجاوز القوانين، وهو ما يهدد تماسك النسيج العمراني، كما ذكّر بمثال مشروع مصحة خاصة انسحبت من المدينة بعد اصطدامها بعراقيل إدارية.

نفس النبرة حملها برلماني عن منطقة أجلموس، الذي أشار إلى ارتفاع تكاليف إعداد التصاميم لتتجاوز أحيانًا تكاليف الأشغال نفسها، مع صعوبة الولوج إلى وثائق تثبيت الملكية، وتساؤلات مشروعة حول مصير المساعدة المعمارية ومشروع التهيئة وإعادة الهيكلة المنتظرين في أجلموس، كما تساءل عن غياب رؤية لتثمين المقالع بسيدي لامين، فيما لم يفت برلماني خنيفرة (الرئيس السابق لجماعة خنيفرة) الدعوة إلى مراجعة القوانين المنظمة للتعمير التي تُكرس الفوارق بين المناطق، قائلا إن المساطر المعقدة لم تعد مناسبة لواقع توسع المجال الحضري، مطالبا بتسريع إعداد وثائق التعمير والنظر في ملفات عدد من الوداديات السكنية التي تشهد تعثرا.

وفي السياق ذاته، طالبت نائبة رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بإدماج قطاع الصناعة التقليدية في المخططات التعميرية، من خلال تخصيص فضاءات للصناع التقليديين، ودعم تسويق منتجاتهم، مع إحداث سوق حديث متخصص في الزرابي بكل من خنيفرة ومريرت، فيما تساءلت عن مآل مشروع تثمين الصوف الذي ما زال معلقًا رغم اللقاءات والوعود في شأنه، بينما رئيس جماعة مريرت أشار من جهته إلى مشكل تقني من نوع آخر، يتمثل في وجود بقع أرضية تم تقسيمها دون أن تحصل على حقها في الربط بشبكة الكهرباء، مما يعيق استغلالها ويكبل حق الملاك في الاستفادة منها.

من جانبه، أبرز المدير الجهوي للثقافة الوضع الهش الذي تعرفه العديد من المواقع المصنفة كتراث وطني، والتي لم تحظَ بعدُ بالاهتمام المطلوب، في حين أشار ممثل نظارة الأوقاف إلى معاناة بعض البنايات الوقفية من الإهمال، خاصة تلك الآيلة للسقوط والتي تحتاج لبرامج تهيئة جدية تضمن استدامتها، بينما أنهى رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة المداخلات بدعوة الوكالة الحضرية إلى التحلي بقدر من المرونة الإدارية وتبسيط المساطر، مشيرا إلى بطء إعداد وثائق التعمير، ومطالبا وزارة الإسكان بالكشف عن مآل أربع اتفاقيات تهم أربعة مراكز حيوية (حد بوحسوسن، سبت آيت رحو، أجلموس وآيت إسحاق) حيث ظلت هذه الاتفاقيات حبيسة الأدراج دون أثر فعلي.