شهد مجلس جماعة بني مالك بإقليم القنيطرة، صباح الإثنين 5 ماي 2025، واقعة غير مسبوقة بعد إلغاء الدورة العادية لشهر ماي بسبب غياب النصاب القانوني، نتيجة تغيب عدد كبير من المستشارين، سواء من صفوف المعارضة أو من الأغلبية.
وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يُلغى فيها اجتماع رسمي للمجلس منذ تأسيس الجماعة، وهو ما يسلط الضوء على تصاعد حدة الخلافات الداخلية.
وأفاد مصدر من داخل المعارضة أن “مقاطعة الدورة جاءت كرد فعل على المقاربة الانفرادية التي يعتمدها الرئيس في تدبير شؤون المجلس، حيث يتم تغييب المستشارين عن القرارات الكبرى، ما أفرز حالة من الاحتقان داخل الجماعة”.
من جانب آخر، عبّر مستشار من الأغلبية عن امتعاضه قائلاً: “للأسف، لم نعد قادرين على مواصلة العمل في ظل سوء التدبير وتهميش باقي الأعضاء، ولهذا فضّلنا توجيه رسالة واضحة بالغياب عن الدورة”.
ويُذكر أن رئيس المجلس انتُخب في انتخابات 2021 بعد حصوله على 19 صوتًا مقابل 11 صوتًا لمنافسه زهير الكنفاوي، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي دخل الانتخابات بتحالف مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
وبحسب مصادر محلية، فإن الرئيس الحالي يُدير الجماعة منذ أكثر من عشرين سنة، ما يزيد من مطالب عدد من المستشارين بإحداث تغيير حقيقي على مستوى القيادة واعتماد أسلوب تدبيري تشاركي أكثر شفافية ونجاعة وفي حال لم يتمكن الرئيس من جمع النصاب خلال الجلسة القادمة فسيكون بمثابة الإعلان الرسمي عن تفكك الأغلبية التي كانت تدعمه.
