خلق تدارس مجلس مقاطعة مرس السلطان بمدينة الدارالبيضاء لفكرة بحث سبل وضع الجماعة اليد على مركز صحي يتواجد بتراب منطقة كراج علال وتعويضه بموقف عمومي للسيارات، بداعي «المنفعة العامة»، جدلا كبيرا في أوساط فئات مختلفة من المواطنين والفاعلين الجمعويين، الذي عبروا عن رفضهم لهذا المقترح وتنديدهم بمجرد التفكير فيه، لأن في الخطوة إجهاز على حق أساسي للإنسان وهو الحق في الصحة وإبعاد لمرفق حيوي عوض تقريبه من الساكنة.
الفكرة التي تصدى لها عدد من الرافضين، والتي قطع بشأن تنزيلها مجلس مقاطعة مرس السلطان أشواطا كبيرة وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، جاءت عكس الدعوات التي كانت موجهة للاعتناء أكثر بهذا المرفق الذي يعرف حالة من التهميش، بسبب سلوكات فردية لبعض العابرين والمشردين الذين أغرقوا جنباته في النتانة وجعلوا عددا من المظاهر الشائنة تكون لصيقة به، بالرغم من كل ما يتم القيام به من طرف مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لكي يقوم هذا الفضاء بأدواره الأساسية اليومية، المتمثلة في التلقيح وباقي البرامج الصحية المختلفة الموجهة لفائدة سكان المنطقة، من شهرزاد ولاجيروند وغيرهما.
وتعليقا على الموضوع، أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للجريدة، أن الفكرة بالفعل كانت حاضرة في جدول أعمال منتخبي مقاطعة مرس السلطان، وقد تم تقديم الاقتراح، الذي يعتبر مرفوضا لأسباب متعددة، مشددا على أن خطوة من هذا القبيل تكون ممكنة في حال وجود الضرورة القصوى التي بالفعل تكون الغاية من ورائها تقديم خدمة ومنفعة أكبر، مع تعويض العقار بآخر، على أن يكون في نفس محيط الفضاء القديم حتى لا تجد الساكنة أية معاناة في التنقل إلى المرفق الجديد لمواصلة الحصول على الخدمات الصحية المختلفة التي كانت تتلقاها، خاصة وأن المراكز الصحية الأولية تعتبر المدخل الأساسي للولوج إلى الصحة، وتكون منفتحة على النساء الحوامل، والأمهات مع رضعن وأطفالهن، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة مختلفة.
وشدّدت مصادر الجريدة على أن هذا الموضوع تم طيّ صفحته ولم يعد واردا، مؤكدة على أن التوجه اليوم هو نحو إحداث مؤسسات صحية جديدة وإعادة تهيئة القديمة حتى تستجيب للاحتياجات الصحية المختلفة لكافة المواطنين، خاصة في المناطق النائية وتلك التي تكون «تخصصاتها» محدودة.
جدل واسع يرافق مقترح تعويض مركز صحي بموقف عمومي للسيارات
