الفريق الاشتراكي يعلن وقف التنسيق حول ملتمس الرقابة ويؤكد التزامه بمواصلة مهامه الرقابية…

أصدر الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بلاغًا أعلن فيه توقفه عن التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، مسجلًا سلسلة من الاختلالات التي وسمت الولاية الحكومية الحالية، والتي أثرت سلبًا على الأداء العام للحكومة وعلى مسار الإصلاحات الكبرى في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد البلاغ أن هذه الولاية شهدت ممارسات حكومية متغولة ساهمت في الإخلال بالتوازن المؤسساتي المنصوص عليه في الدستور، من بينها التضييق على المعارضة البرلمانية، وتهرب الوزراء ورئيس الحكومة من حضور جلسات المساءلة، ما شكل مساسًا بجوهر الرقابة البرلمانية.

وفي هذا السياق، بادر الفريق الاشتراكي إلى اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة، استنادًا إلى الفصل 105 من الدستور، وهي المبادرة التي تعود فكرتها إلى أواخر سنة 2023، وتم إدراجها رسميًا ضمن التقرير السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال انعقاد مجلسه الوطني بتاريخ 27 يناير 2024.

وأشار البلاغ إلى أن الفريق باشر، منذ ذلك التاريخ، التنسيق مع باقي مكونات المعارضة، رغم إدراكه المسبق لصعوبة حصول المعارضة على الأغلبية المطلقة الكفيلة بإسقاط الحكومة، إلا أن الهدف الأساسي من المبادرة، بحسب البلاغ، كان يتمثل في فتح نقاش سياسي مسؤول حول واقع الإصلاحات وتحديات المسار الديمقراطي التنموي.

وأضاف الفريق أن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية اجتمعوا بتاريخ 4 أبريل 2024، بالتزامن مع افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، وجرى الاتفاق على إصدار بلاغ مشترك لتفعيل الملتمس، غير أن هذه المبادرة أُجهضت إثر إعلان أحد مكونات المعارضة رفضه للتنسيق حولها.

وفي أبريل 2025، شارك الفريق في مبادرة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، دعمًا لتوحيد الجهود المعارضة، ورغم إدراكه لاستحالة تنفيذها، فقد أكد أن الهدف هو فتح نقاش عمومي وتنوير الرأي العام. وبعد فشل هذه الخطوة، عاد الفريق الاشتراكي لطرح ملتمس الرقابة مجددًا، وتم التوافق بين مكونات المعارضة على صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات المطلوبة، إلا أن الاجتماعات المتوالية كشفت عن غياب إرادة جدية لإخراج المبادرة إلى حيّز التنفيذ.

وسجل البلاغ أن بعض الأطراف داخل المعارضة فضلت الانخراط في نقاشات تقنية وشكلية لا تمت بصلة للأعراف السياسية والبرلمانية، ولجأت إلى تسريبات إعلامية مضللة، ما أفضى إلى هدر الزمن السياسي، وتغليب حسابات ضيقة على التراكم الديمقراطي المطلوب.

وخلص البلاغ إلى أن مجرد طرح ملتمس الرقابة، ولو لم يُفعّل، ساهم في تحريك المشهد السياسي واهتمام مختلف الأطراف به، غير أن غياب الجدية، وتحول المبادرة إلى معادلات شكلية، فرض على الفريق الاشتراكي اتخاذ موقف واضح.

وإذ يسجل رفضه لهذا التعاطي غير المسؤول مع الآليات الرقابية الدستورية، شدد الفريق على التزامه بالوضوح والجدية، مؤكدًا أن المعارضة الاتحادية ستواصل أداءها الرقابي على السياسات الحكومية بما يخدم مصالح المواطنات والمواطنين، ويصون المصلحة الوطنية العليا.