لشكر.. فضلنا كشف الحقيقة بدل التضليل والمعارضة لم تكن جدية في التعاطي مع ملتمس الرقابة…

انطلقت صباح اليوم السبت 17 ماي 2025، بالرباط، أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في محطة تنظيمية وسياسية لافتة، عرفت تقديم الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، لعرض سياسي شامل تناول فيه السياقات الراهنة واستشرافات المرحلة المقبلة، خاصة في أفق المؤتمر الوطني المقبل للحزب.

وأكد لشكر في تصريح له على هامش بداية اللقاء الحزبي، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل نقاشات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، معتبرا أن ما يطغى على المشهد السياسي اليوم هو ملتمس الرقابة الذي تقدم به الفريق الاشتراكي قبل أن يوقف التنسيق بشأنه مع باقي فرق المعارضة بسبب غياب الجدية والعرقلة، إلى جانب التحضير للمؤتمر الوطني الذي سيشكل محطة ديمقراطية لتجديد القيادة ومراجعة الاستراتيجية الحزبية، تزامنا مع مرور خمسين سنة على المؤتمر الاستثنائي للحزب سنة 1975، والذي تم خلاله تبني استراتيجية النضال الديمقراطي.

وتوقف لشكر عند مسار إعداد ملتمس الرقابة، مؤكدا أن الفريق الاشتراكي كان واعيا منذ سنة ونصف بالحاجة إلى تفعيل الآليات الرقابية، في ظل ما وصفه بـ”تغول” الحكومة، وتعطيل أدوات الرقابة البرلمانية، وعلى رأسها لجان تقصي الحقائق، موضحا أن اختيار تقديم الملتمس جاء لإجبار رئيس الحكومة على الحضور إلى البرلمان، والجلوس إلى المعارضة، بعد طول غياب.

وأبرز الكاتب الأول أن الفريق الاشتراكي دخل في مشاورات مطولة بهذا الخصوص، لكن بعض الأحزاب طرحت لجنة تقصي الحقائق بشكل مفاجئ، رغم أن الاتحاد كان قد تأمل المسألة لمدة طويلة، وأنه رغم اقتناع الفريق بعدم جدوى اللجنة، فقد اختار التوقيع عليها، مضيفا: “ربما حرك البعض وهم الصراعات داخل الأغلبية، لكننا كنا نعلم أن ذلك غير واقعي، فعاد الاتحاد لطرح ملتمس الرقابة بكل حيثياته ومبرراته، دون أن نتلقى أي مقترحات بديلة أو إضافات من الفرق الأخرى”.

وانتقد لشكر ما أسماه بـ”التنازع” على من يتلو الملتمس، قائلا: “لم نكن بصدد التلاوة، بل إننا الحزب الأول في المعارضة، ومن الطبيعي أن نتقدم به”، مبرزا أن بعض مكونات المعارضة، في إشارة لحزب العدالة والتنمية، رفضت الملتمس، ثم عادت لتتراجع عن موقفها وتحاول الاستئثار بالمبادرة.

وأكد القيادي الاتحادي أن فريقه النيابي فضل قول الحقيقة أمام الرأي العام، معتبرا أن التضليل أكبر ما يمكن أن يمارس في حق الشعب، وأضاف: “الحقيقة أن المعارضة لم تكن جدية في التعاطي مع الملتمس، وهناك من حاول أن يتقمص دور الحكم، واتخذ من خلافات شخصية مثل صراع لشكر-بنكيران، ذريعة لإفشال المسعى”.

وشدد لشكر على أن الاتحاد الاشتراكي لا يمانع في دعم أي مبادرة لصالح الوطن، حتى لو جاءت من العدالة والتنمية، لكنه أوضح: “ليس بهذا الشكل المبتذل.. إذا قدموا مقترحات لضمان نزاهة انتخابات 2026 فنحن سندعمهم.. نحن لا نختلف في القضايا الوطنية”.

وختم لشكر بأن الاتحاد الاشتراكي يواصل أداءه الرقابي عبر فريقه النيابي، “ليس بالشعارات أو الغوغاء، بل بالعمل الملموس والمسؤول”، مؤكدا تمسك الحزب بموقعه في المعارضة، باعتبارها “معارضة مسؤولة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.

ويرتقب أن تشكل هذه الدورة مدخلا مركزيا للتحضير للمؤتمر الوطني للحزب، الذي سيناقش مستقبل استراتيجية النضال الديمقراطي، في ظل التحولات السياسية التي تعرفها البلاد.