عقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دورته العادية بدعوة من المكتب السياسي، وذلك يوم السبت 17 ماي 2025 بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة الرباط، وتميزت هذه الدورة، التي ترأسها الحبيب المالكي، بكلمة افتتاحية له، تلتها مداخلة سياسية هامة للكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، حيث تمت مناقشتهما بشكل مسؤول ومستفيض، مع استحضار السياقات الدولية، الإقليمية والوطنية.
أكد المجلس الوطني انشغال الاتحاديات والاتحاديين العميق بتدهور الوضع المأساوي في فلسطين، أمام استمرار التقتيل والإبادة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف، في ظل تعقيد متزايد للسياق الإقليمي والتدخلات الدولية التي تفرغ المشروع الوطني الفلسطيني من محتواه وتقوض مساعيه لإقامة الدولة المستقلة، داعيا المجلس المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية لوقف هذه الحرب الإبادية، عبر فرض وقف فوري للعدوان، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية، وتوفير شروط إعادة الإعمار، ووقف مخططات التهجير، تمهيدا لاستئناف عملية سياسية جدية وذات مصداقية.
وشدد المجلس على تمسك الحزب العميق بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، انسجاما مع الاختيارات الوطنية الفلسطينية والقرارات العربية والدولية ذات الصلة، معتبرا أن المنظمة تشكل الإطار السياسي والنضالي الجامع الكفيل بتحقيق الوحدة والمصالحة الفلسطينية، وهو ما يشكل شرطا أساسيا لمواجهة الاحتلال وخوض معركة التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي سياق التحضير للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، نوه المجلس الوطني بصمود المغرب ملكا وشعبا وقوات مسلحة ملكية، ودركا ملكيا، وقوات مساعدة، وأجهزة أمنية، في وجه المؤامرات التي استهدفت وحدة الوطن الترابية، مشيدا بالدبلوماسية الملكية المتبصرة والهادئة، التي حققت للمغرب اختراقات ومكاسب ميدانية ودبلوماسية نوعية، مكنت المملكة من فرض نفسها كقوة إقليمية تحظى بالاحترام وتُسمع كلمتها.
وفي السياق نفسه، ثمن المجلس دينامية الدبلوماسية الحزبية الاتحادية التي ترجم فيها الحزب التوجيهات الملكية إلى مواقف عملية، مجددا التزام الاتحاد الاشتراكي بمواصلة معركة الدفاع عن الحق المغربي المشروع في الصحراء إلى حين الطي النهائي للملف في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وعلى المستوى السياسي الداخلي، عبر المجلس الوطني عن قلقه إزاء الوضع السياسي العام الذي أعقب استحقاقات 8 شتنبر 2021، والتي أفرزت هيمنة مفرطة على المؤسسات المنتخبة، وكرست إغلاق الحقل السياسي وتغييب التعددية الحقيقية، مشيرا إلى اختلال التوازن بين المؤسسات وداخلها، في ظل تغول الحزب الأغلبي الذي يتصرف بمنطق الحزب الوحيد بثلاثة رؤوس، في تناقض صريح مع روح الدستور والتقاليد الديمقراطية التي ناضل من أجلها المغاربة.
وأكد المجلس أن إعادة الاعتبار للتعددية السياسية والتنافس الديمقراطي والنجاعة المؤسساتية تقتضي رجة سياسية ومؤسساتية وسلوكية، تعيد الحيوية للعمل الديمقراطي، وهو ما سعى إليه الحزب من خلال مبادرة فريقه النيابي بطرح ملتمس الرقابة على الحكومة، رغم أسفه لضياع هذه الفرصة التي كانت ستشكل تمرينا سياسيا ودستوريا هاما.
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الديمقراطية المقبلة، عبر المجلس الوطني عن قلقه من غياب تجاوب الحكومة مع دعوات الحزب إلى فتح حوار وطني جدي ومسؤول حول القوانين والتشريعات المؤطرة للانتخابات، داعيا إلى توفير ضمانات حقيقية تعزز الثقة في مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، مجددا التأكيد على مطلب الاتحاد الاشتراكي بضرورة العودة إلى اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات، واعتماد التمثيلية البرلمانية كمعيار للعضوية فيها.
وفي قراءة للوضع الاقتصادي والاجتماعي، اعتبر المجلس أن الحكومة أخفقت في تفعيل التوجيهات الملكية بخصوص الدولة الاجتماعية، وعجزت عن التصدي لموجة الغلاء، وعن مواجهة البطالة والهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعا مناضلات ومناضلي الحزب إلى التواجد القوي في مختلف جبهات النضال المؤسساتي، وتحويل مقترح ملتمس الرقابة الذي أُجهض داخل البرلمان إلى ملتمس رقابة شعبي ضد ما وصفه بـ”حكومة التغول”.
وفي ختام أشغاله، وإيمانا منه بأهمية الانتظام الداخلي للحياة الحزبية، نوّه المجلس بالدينامية التي تعرفها مختلف هياكل وتنظيمات الحزب، مركزيا ومجاليا وقطاعيا خاصة الفريقين الاشتراكيين بغرفتي البرلمان، وثمن دعوة القيادة إلى عقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب أيام 17 و18 و19 أكتوبر 2025، داعيا كافة الاتحاديات والاتحاديين إلى جعل هذا الموعد محطة نضالية تعكس تاريخ الحزب ومكانته، خصوصا وهو يستعد للاحتفال باليوبيل الذهبي للمؤتمر الاستثنائي الذي أعلن ميلاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
تعليقات
0