ملتمس الرقابة حين يسطو العاجزون على نضال الاتحاديين

يوسف وزدويت

في سياق النقاش الدائر حول ملتمس الرقابة الذي شغل الرأي العام الوطني، خرجت تصريحات غير مسؤولة من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، يدعي فيها أن حزب الاتحاد الاشتراكي عقد صفقة انتخابية للانسحاب من هذا المسعى الدستوري وهو تصريح لا يعبر سوى عن حالة من الإنكار السياسي والتضليل المتعمد، يعكس عمق الأزمة التي يعيشها هذا الحزب منذ أن فقد شرعيته الشعبية ومصداقيته المؤسساتية.
الحقيقة التي لا يمكن تزويرها هي أن مبادرة ملتمس الرقابة خرجت من رحم النقاش الديمقراطي الجاد داخل مؤسسات حزب الاتحاد الاشتراكي، وتحديدا خلال الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقدة يوم السبت 27 يناير 2024، والتي كنت حاضرا فيها بصفتي عضوا بالمجلس الوطني لقد ناقشنا بعمق مسؤوليات المعارضة في ظل فشل الحكومة الحالية في معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتداولنا مختلف الصيغ الدستورية المتاحة قبل أن نجمع على ضرورة استعمال آلية ملتمس الرقابة كخطوة سياسية مسؤولة ولأن الاتحاد الاشتراكي لا يتعامل بمنطق الفُرجة أو الشعارات الشعبوية فقد بادرت قيادة الحزب وعلى رأسها الكاتب الأول الاخ إدريس لشكر، إلى مباشرة مشاورات جادة مع مختلف مكونات المعارضة لإعداد ملتمس رقابة متكامل من حيث الحيثيات السياسية والدستورية. ولأننا نؤمن بالعمل الوحدوي داخل المعارضة، اقترحنا أن يتم تقديم الملتمس باسم جميع أحزاب المعارضة مجتمعة، وهو ما جوبه برفض أولي من طرف حزب العدالة والتنمية الذي لم يبد حماسة للمسعى في بدايته لكن، وبمجرد أن لقيت الفكرة تجاوبا شعبيا وإعلاميا، حاول الحزب نفسه أن يتبناها منفردا، خارج سياق التنسيق المؤسساتي وهو ما لم نقبله كاتحاديين حفاظا على روح العمل الجماعي واحتراما لمبادئ العمل السياسي الجاد الاتحاد الاشتراكي رفض أن يستخدم في مسرحية سياسية توظف الملتمس لخدمة أجندات حزبية ضيقة وفضل الانسحاب من المسار حين تبين أن هناك من يريد ركوب الموجة بعد أن رفض دخول البحر.
للتاريخ، وللرأي العام الوطني، وجب التوضيح أن ملتمس الرقابة ليس مجرد مناورة إعلامية، بل مسؤولية دستورية جسدها حزبنا بكل وضوح وشجاعة في دورة مجلسه الوطني وهو ما لم تجرؤ على فعله مكونات ظلت تكتفي بالشعارات دون مبادرات ملموسة
إن الاتحاد الاشتراكي سيبقى، كما كان دائما، حزب مؤمن بقواعد اللعبة الديمقراطية، وملتزم بالتصدي لكل السياسات الحكومية الفاشلة، لكن دون أن ينخرط في منطق العبث أو تصفية الحسابات الضيقة.
لذالك اعتقد أن الذين يوزعون الاتهامات اليوم هم أنفسهم من فشلوا بالأمس في حماية القدرة الشرائية للمغاربة، ومن صمتوا عن لوبيات الريع، ومن وقعوا على قرارات ضربت الطبقة الوسطى في عمقها أما نحن في الاتحاد، فبادرنا بوضوح، وتحملنا مسؤوليتنا، وسنظل وفاء لخطنا النضالي في خدمة الوطن والمواطن.
وإذا كان هناك من يجب أن يسأل، فليس من بادر وتحمل المسؤولية، بل من تردد، ثم حاول أن ينسب لنفسه ما لم يصنعه.

يوسف وزدويت من تيزنيت عضو المجلس الوطني للحزب