فيدراليو غرف الصناعة التقليدية يؤكدون على ضرورة تفعيل الوزارة الوصية للالتزامات السابقة

إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد في اجتماعه العادي يوم الأحد 18 ماي 2025، وفي ظل سياق دولي وإقليمي يتسم باستمرار آلة الحرب الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بدعم أمريكي سافر وصمت عربي مخز و مهين؛ قد استحضر أيضا السياق المحلي الذي يشهد تدهورا متواصلاً في القدرة الشرائية للطبقة العاملة، نتيجة فشل السياسات العمومية في الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب المغربي.

وبعد تدخلات مسؤولة من طرف أعضاء المكتب الوطني والتي ثمنت المشاركة الفاعلة لعضوات وأعضاء النقابة في احتفالات عيد العمال لهذه السنة؛ نوه المكتب الوطني بالدينامية الإيجابية التي أطلقها كاتب الدولة المكلف بقطاع الصناعة التقليدية وانفتاحه على ممثلي شغيلة الغرف، معبراً في الوقت ذاته عن تطلع شغيلة غرف الصناعة التقليدية، بكل مكوناتها، إلى تفعيل التعهدات التي سبق لكاتب الدولة أن عبر عنها خلال آخر لقاء له جمعه بالمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية بمقر الوزارة، وفي مقدمتها مأسسة الحوار القطاعي، والاستجابة لمضامين الملف المطلبي، وعلى رأسها تعميم الاستفادة من التعويضات الجزافية ، وضمان الحريات النقابية.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة، إدانته الشديدة للصمت الغربي والعربي تجاه المذابح التي ترتكبها آلة الحرب الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الأبي. ورفضه القاطع للمساس بالقوت اليومي للمواطنات والمواطنين، واستنكاره لاستمرار الحكومة في حماية الفساد والمفسدين والمحتكرين، في تناقض صارخ مع تعهداتها الانتخابية التي نالت على أساسها ثقة الشعب.

وأعلن تثمينه نتائج الحوار الذي جمع المكتب الوطني بكاتب الدولة المكلف بالقطاع، مع التأكيد على ضرورة تفعيل ما تضمنه من التزامات، وفي مقدمتها برمجة جولات جديدة من الحوار قصد الحسم في مختلف النقاط الواردة في الملف المطلبي لشغيلة غرف الصناعة التقليدية.

وأكد على ضرورة إشراك النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية في ورش إصلاح النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، باعتبارها شريكا اجتماعيا ممثلا للشغيلة الغرفوية وفاعلا ميدانيا يمتلك معرفة معمقة بالتحديات والإكراهات اليومية. وطبقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مكتب الدراسات المكلف بوضع تصور الإصلاح، كما يجدد التأكيد على أهمية التفاعل الإيجابي مع مقترحات الشغيلة، خاصة ما يتعلق بالمادة 26 وكل ما يهم تدبير الموارد البشرية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تضمن إصلاحاً ناجعاً وشاملاً.