أحمد بيضي
في ختام أشغال مؤتمرها الجهوي الثاني، المنعقد يوم الأحد 25 ماي 2025 ببني ملال، عبرت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن مواقفها تجاه عدد من القضايا الوطنية والقطاعية، من خلال بيان دقيق يعكس انخراطها الجاد في الدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، حيث عبرت النقابة عن “اعتزازها بدور المكتب الوطني في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي”، ومؤكدة “انخراطها الفعال في هذا الورش الإصلاحي”، وفي المقابل، جددت “رفضها الصريح للمخططات الحكومية التي تمس المكتسبات التاريخية والمشروعة للشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها التقاعد والتعاضد والحق في الإضراب”.
وفي ذات السياق، جددت النقابة، من خلال مكتبها الجهوي، “استنكارها تمرير قوانين ذات طابع استراتيجي دون إشراك حقيقي للفاعلين الاجتماعيين”، فيما “شجبت مصادقة الحكومة على مشروع القانون 23.45 القاضي بإسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام”، محذرة من “مغبة تهميش الفاعلين المعنيين بهذا الملف الحيوي”، وإيمانا منها بأهمية المدرسة العمومية كرافعة للمواطنة والتنمية، شددت النقابة على أن التأسيس لمدرسة المواطنة يمر عبر “توفير الموارد البشرية الكافية، وتأهيل البنيات التحتية، وضمان شروط الاستقرار النفسي والأمن والنظافة، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن جودة التعليم”.
ولهذه الغاية، لم يفت النقابة دعوة الوزارة الوصية إلى “الإسراع في تفعيل كافة مضامين النظام الأساسي الجديد”، مطالبة في الوقت نفسه “بتقليص ساعات العمل بمختلف الأسلاك التعليمية وتعميم التعويض التكميلي لجميع الفئات”، كما “حملت الأكاديمية الجهوية مسؤولية صرف كافة التعويضات العالقة”، مطالبة “بإيجاد تسوية عادلة لملف الترقية لأطر الإدارة التربوية، بما يضمن حقوق مختلف المسلكين، في أفق إنصاف هذه الفئة التي تشكل العمود الفقري للمنظومة التربوية”، وزادت النقابة فأكدت على “ضرورة تسريع تعميم مؤسسات الريادة على صعيد الجهة”، إلى جانب دعوتها إلى “تحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة داخل المؤسسات التعليمية”.
ولم تغفل النقابة ضمن بيانها الإشارة إلى “أهمية العناية بالبنية التحتية، من خلال صيانة وتجهيز المؤسسات، وتعويض البناء المفكك والأسوار المتآكلة، وتجديد عتاد الداخليات، وربطها بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير، لاسيما في المناطق القروية”، كما دعت إلى “تعميم التعليم الأولي بكل مؤسسات التعليم الابتدائي، وتعزيز التكوين الأساسي والمستمر لفائدة المربيات والمربين، مع إدماجهم في سلك موظفي الوزارة”، وفي سياق تحسين شروط التمدرس، شددت النقابة بالتالي على “ضرورة وضع حد للأقسام المشتركة والمكتظة، معتبرة ذلك شرطا أساسيا لضمان جودة التعليم”.
وبينما استهلت بيانها بتجديد “التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني في وجه الإبادة الممنهجة التي يتعرض لها من طرف الاحتلال الصهيوني”، والتعبير عن “موقفها المبدئي الذي لا يقبل المساومة في مناصرة القضايا العادلة”، اختتمت النقابة الوطنية للتعليم، بجهة بني ملال خنيفرة، البيان ذاته بالتعبير عن “استعدادها التام للانخراط في كافة المحطات النضالية التي تقررها الأجهزة الوطنية والجهوية دفاعا عن الحقوق المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم”، موجهة نداء صريحا إلى جميع المناضلات والمناضلين وكافة الشغيلة التعليمية بالجهة “لتوحيد الصفوف ومواصلة النضال من أجل مدرسة عمومية عادلة، منصفة، ومجودة”.
وكانت أشغال المؤتمر الجهوي الثاني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لجهة بني ملال خنيفرة، قد جرى تنظيمها ببني ملال، تحت شعار: “نضال جهوي مسؤول دعما لمدرسة عمومية جديدة ودفاعا عن المطالب العادلة للشغيلة التعليمية”، ومرت في أجواء تنظيمية ونضالية مسؤولة، وبحضور نائب الكاتب الوطني محمد نويكة، وعضو المكتب الوطني الحسين سنيني، إلى جانب الكاتب الجهوي محمد بركات، والأمين الجهوي محمد البنان، وبمشاركة ممثلين عن الأقاليم الخمسة المكونة لجهة بني ملال خنيفرة، وهي بني ملال، خريبكة، خنيفرة، الفقيه بن صالح، وأزيلال.
المؤتمر النقابي الفيدرالي، الذي شهدته رحاب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة بني ملال، يأتي، كما جاء من خلال تصريحات متطابقة، في سياق وطني مطبوع بأزمة اجتماعية واقتصادية متفاقمة، جراء استمرار الحكومة في تطبيق سياسات ليبرالية متوحشة، تضرب القدرة الشرائية للفئات الهشة، وتهدد المكتسبات التاريخية للشغيلة المغربية عبر تمرير قوانين اجتماعية مجحفة، أبرزها قانون الإضراب وإصلاح التقاعد، دون أي إشراك فعلي للشركاء الاجتماعيين، كما يندرج في سياق جهوي يتسم بتعثر تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وعلى رأسها مشروع مدارس الريادة.
وخلال هذا المؤتمر قدمت عدة عروض وتقارير تقييمية همت الجانب التنظيمي في علاقته بالدينامية التي أطلقها المكتب الوطني، وواقع المنظومة التربوية التي تعاني جهويا من اختلالات متعددة، أبرزها ارتباك الدخول المدرسي بسبب سوء تنزيل مشروع المدرسة الرائدة، والنقص الحاد في الأطر الإدارية والتربوية، خصوصا في تخصصات مثل الفلسفة والاقتصاد وعلوم الحياة والأرض والرياضيات، بينما سجل المؤتمر استمرار اختلالات تدبير الفائض والخصاص، وغياب الشفافية في الإعلان عن المناصب الشاغرة، وخلق مناصب على المقاس في مناطق نائية، فضلا عن تأخر صرف تعويضات الحراسة والتصحيح والترقيات، واستمرار مشاكل السكنيات والتكوينات.
وقد أسدل الستار على أشغال المؤتمر بانتخاب لحسن ظهير كاتبا جهويا جديدا، إلى جانب أعضاء المكتب الجهوي: راضية بركات، عبد المجيد مخبوب، عبد العزيز لعبايد، عبد الإله غزوي، كوثر علامو، محمد بركات، حميد لبان، ثورية كطال، حافظ فاطمي، الحسن البهجة، نورالدين العاميري، إدريس قاسيمي، م. إسماعيل موكيل، حسن مروان، بينما تم تتويج البرنامج بتكريم عدد من المؤسسين وأعضاء المجلس الوطني بما يجسد وفاء النقابة لذاكرتها النضالية، وهم محمد برادي وم. علي الشريف ومحمد بنان وعزالدين الحزاز والداودي السنيني وحسن بزوي وبن موسى ومحمد بركات ومصطفى حتيم وكبور تاشيت وأحمد فديلي ومليكة دولي وإدريس سالك.
وقد شكل المؤتمر مناسبة لتقييم تجربة العمل النقابي الجهوي، ورصد مكامن الخلل، بينما أبرز محمد نويكة أن هذا المؤتمر ينعقد في سياق اجتماعي واقتصادي دقيق يتسم بارتفاع معدلات البطالة، وتدهور القدرة الشرائية، واتساع رقعة الاحتقان الاجتماعي، في ظل سياسات حكومية عاجزة عن مجاراة التحديات، بينما قدم محمد بركات تقريرا مفصلا تناول فيه أنشطة النقابة ما بين المؤتمرين، والعلاقات مع الأكاديمية والمديريات الإقليمية، إلى جانب مختلف المعارك النقابية، وملف المطالب الجهوية، لاسيما المرتبطة بالملفات الفئوية إضافة إلى قضايا تتعلق بالزمن المدرسي، والتعويضات، والمدرسة المندمجة، والسكنيات، والاعتداءات على نساء ورجال التعليم.
تعليقات
0