نقابة: لا لإقبار شركة سامير وإتلاف الحقوق والمكاسب المتصلة بها

أمام التدمير والتلاشي المتواصل للأصول المادية والبشرية لشركة سامير، بسبب تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، وفشل المحكمة في التفويت القضائي وتهرب الحكومة من مسؤولياتها في إنقاذ المصالح والحقوق المرتبطة بهذه المؤسسة الوطنية، لفائدة الاقتصاد الوطني ولمدينة المحمدية وللطبقة العاملة. أعلن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، احتجاجه بقوة على التدمير والتلاشي الممنهج، الذي تتعرض الأصول المادية والبشرية لمصفاة المحمدية، بسبب توقيف الإنتاج فيها ومواجهتها بالتصفية القضائية، منذ 21 مارس 2016، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في ذلك، بسبب تهربها من المساعدة والبحث عن حلول الإنقاذ وإصرارها على التشويش على كل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج والمحافظة على الشركة وعلى مقوماتها وفوائدها.

وأكد المكتب النقابي في بلاغ له، بأن المحكمة لوحدها غير قادرة على التفويت القضائي لشركة سامير، ما لم تعبر السلطة التنفيذية عن موقفها الواضح من مستقبل صناعات تكرير البترول، في ظل الاختلالات والفوضى المنظمة التي يعرفها سوق المحروقات والمواد النفطية في المغرب منذ إسقاط شركة سامير، وأن المخرج في قضية شركة سامير، لن يتحقق إلا بإحيائها عبر التفويت الشمولي للأصول لفائدة الأغيار من الخواص، أو لفائدة الدولة عبر مقاصة الدين، أو لفائدة شركة ذات الاقتصاد المختلط.

ورفض المصدر ذاته، انقلاب السنديك على نتائج الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا، ويتشبث بمطلب إرجاع كل الحقوق المقتطعة للمأجورين، منذ النطق بالتصفية القضائية، والشروع الفوري في أداء اشتراكات التقاعد والصرف الكامل للأجور على قاعدة الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل، ولا يقبل بأي حال من الأحوال استمرار الوضعية المزرية للأجراء والمتقاعدين، الذين يرجع لهم الفضل في بناء وتطوير هذه المقاولة الوطنية والساهرون اليوم على حماية أصولها ومقدراتها من العبث والتخريب.

وهنأ المكتب النقابي، كل المشاركات والمشاركين على نجاح الوقفة الاحتجاجية ليوم الاثنين 26 ماي 2025، داعيا كل المناضلات والمناضلين من داخل شركة سامير ومن خارجها وكل المدافعين عن هذه الجوهرة الصناعية، للرجوع للاحتجاج من جديد، أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 26 يونيو 2025، لتأكيد المطالبة بالعودة لتكرير البترول بشركة سامير واسترجاع مكاسب هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة ولفائدة التنمية المحلية والجهوية للمحمدية والدار البيضاء والمحافظة على الحقوق المكتسبة للمأجورين والمتقاعدين.