فيدراليو الجماعات المحلية يطالبون بالإنصاف والإسراع بإخراج نظام أساسي يراعي خصوصية القطاع

انعقدت جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي بالمديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم الاثنين 26 ماي الجاري ، شاركت فيه النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب النقابات العاملة بالقطاع، تمحور هذا الاجتماع حول المقترحات التي رفعتها النقابات إلى المديرية حددت من خلالها موقفها من مجموعة من القضايا بما فيها مشروع النظام الأساسي والملفات العالقة، فضلا عن مذكرة حسن النية التي انجزتها الإدارة بهدف التوقيع عليها من طرف النقابات.

وأفاد بلاغ للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية فدش، بأنه بعد الاستماع إلى موقف المديرية من مقترحات النقابات بشأن المذكرة و التعديلات الطفيفة والشكلية التي تم إدخالها، دون الأخد بعين الاعتبار المقترحات البناءة والجوهرية التي ساهمت بها النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية فدش ذات العناوين الكبرى من التعويضات المالية، برنامج الترقيات، تسوية وضعية حاملي الشهادات وخريجي مراكز التكوين، عبر النقابة عن رفضها “البدعة التعاقد”، بهدف إنجاح الحوار القطاعي، الذي يجب أن يفضي إلى نتائج تعود بالنفع على كافة الموظفات والموظفين بالجماعات الترابية.

وسجلت النقابة، بكل أسف موقف المديرية الرافض لأي تغيير في ديباجة المشروع، وتمسكها بإحالة مشروع النظام الأساسي على المسطرة التشريعية دون إدخال اي تعديل أو مقترح يساعد على تصفية الأجواء ولا سيما مضمون مراسلة النقابات ال6 الموجهة إلى المديرية بتاريخ 11 نوفمبر 2024 التي تتضمن موضوع الملفات العالقة تحسين الدخل من خلال نظام جديد للتعويضات والتحفيزات الحفاظ على امتيازات متصرفي وزارة الداخلية الموضوعين رهن إشارة الجماعات الترابية، ورفض “بدعة ” التعاقد.

وأمام هذا الوضع المقلق الذي يهدد مسار الحوار القطاعي بالفشل، وبعد إطلاع المكتب الوطني على نتائج هذه الجولة وتحليله لأبعادها وانعكاساتها ، فإن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية الفدش تعلن إصرارها وتشبثها بفضيلة الحوار ثم الحوار وتتعامل بجدية ومسؤولية لإنجاح هذا المسار التفاوضي بعيدا عن الذاتية أو الشعبوية، استحضارا المصالح كافة الموظفات والموظفين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

وطالبت النقابة من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) بتغيير استراتيجيتها لتيسير الوصول إلى توافق معقول ومقبول يفضي إلى إنجاح هذا المسار حفاظا على السلم الاجتماعي وخفض منسوب الاحتقان الذي تعيشه الشغيلة الجماعية.

وأعلنت تشبثها بمضمون مراسلة 11 فبراير 2024 المتضمنة المواقف ومطالب كافة النقابات العاملة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. مؤكدة من جديد على الإسراع بإخراج النظام الأساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها يراعي خصوصية القطاع، و متضمنا مقترحاتنا ولا سيما إضافة بند خاص بالأحكام الانتقالية تسوية وضعية حاملي الشواهد والديبلومات وخريجي مراكز التكوين، تحسين الدخل من خلال إقرار منظومة جديدة للتعويضات المالية ، الترقيات…

كما دعا المصدر ذاته، كافة النقابات العاملة بالجماعات الترابية إلى الوحدة والتضامن استحضارا للمصلحة العليا لكافة الموظفين والموظفات بالجماعات الترابية.

إن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تجدد التأكيد عن موقفها وانحيازها الدائم لقضايا الشغيلة الجماعية في الدفاع عن مطالبها العادلة المشروعة، وتتحمل مسؤوليتها كاملة، ولن تتنازل ولن تتراجع عن مواقفها المبدئية وفاءا للأمانة والالتزامات.