النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب تطالب الحكومة بوقف التكوين وفتح تحقيق في فضيحة بيع الشهادات في قطاع البصريات

طالبت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب الحكومة المغربية، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفته بـ”الانهيار الخطير” الذي يشهده قطاع البصريات، نتيجة الفوضى المستشرية وغياب الرقابة على مؤسسات التكوين، لا سيما في ظل تفشي ظاهرة بيع الشهادات والدبلومات من قِبل بعض المؤسسات الخاصة التي تفتقر لأدنى مقومات التأهيل الأكاديمي.

وفي بيانها الصادر، أعربت النقابة عن إدانتها الشديدة للوضع الراهن، وقلقها العميق حيال التهديدات المتزايدة التي تطال صحة المواطنين، مؤكدة أن هذه الممارسات تمس بمصداقية المهنة وتدفع عشرات المهنيين إلى حافة الإفلاس، كما أنها تقوض ثقة المجتمع في منظومة التكوين المهني، خصوصًا في مجال حساس مرتبط بالصحة العامة.

وحمّلت النقابة المسؤولية الكاملة للوزارات الوصية، وعلى رأسها وزارات الصحة، والتكوين المهني، والإدماج الاقتصادي، مؤكدة أن الصمت المؤسسي إزاء هذه التجاوزات يكرّس الفوضى ويفتح الباب أمام اختراقات تهدد الإطار التنظيمي للمهنة.

كما عبرت النقابة عن أسفها لعدم تنفيذ القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية اللازمة، مما يُبقي المهنة رهينة لفراغ قانوني واستمرار الاختلالات البنيوية.

وتطالب النقابة الحكومة باتخاذ التدابير المتمثلة في الإيقاف الفوري لتكوين شعبة البصريات في مؤسسات التكوين المهني، ومنع تسجيل الطلبة الجدد للسنة القادمة، وفتح تحقيق شامل في ملف بيع الشهادات والدبلومات بمؤسسات التكوين في القطاع، وتشديد شروط ولوج المهنة، باعتماد معايير أكاديمية صارمة على غرار المعمول به دوليًا، ولتسريع بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 45.13 وإدخاله حيّز التنفيذ.

كما تطالب بوقف الترخيص لمؤسسات تكوين جديدة، ورفض تجديد اعتماد الشعب في المؤسسات القائمة، في ظل التشبع الكبير الذي يعرفه القطاع مقارنة بحاجيات سوق الشغل.

وأكدت النقابة أن استمرار هذه التجاوزات يُنذر بتسلل عناصر غير مؤهلة إلى مهام بصرية حساسة، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

وفي ظل غياب تجاوب فعلي من الجهات المعنية، أعلنت النقابة عن إطلاق برنامج احتجاجي وطني تصعيدي يشمل تنظيم إضراب وطني شامل يوم الإثنين 23 يونيو 2025 يشمل جميع العاملين في قطاع البصريات، وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات في نفس اليوم على الساعة 11 صباحًا. وإطلاق حملات توعوية وطنية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للفت الانتباه إلى المخاطر المرتبطة ببيع الشهادات.

و دعت النقابة كافة المهنيين والفاعلين في القطاع الصحي والتربوي إلى الانخراط المكثف في البرنامج النضالي، دفاعًا عن المهنة وصونًا لحق المواطن المغربي في خدمات بصرية آمنة وذات جودة.