الفريق النيابي الاتحادي يتقدم بمبادرة تشريعية تروم رقمنة التصريح بالممتلكات لمحاربة الإثراء غير المشروع

تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بمقترح قانون يروم رقمنة آلية التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات، وذلك عبر إحداث منصة إلكترونية لتلقي التصريحات، من أجل تعزيز جهود محاربة الفساد ووضع حد للإثراء غير المشروع.

مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، يقضي بتتميم المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

وكما تقدم الفريق النيابي الاتحادي أيضا، بمبادرة تشريعية أخرى تروم تتميم المادة 7 المكررة من الـظــهــيـر الــشـريف رقم 1.02.212 الــصـادر في 22 من جــمــادى الآخـرة 1423 (31 غشت 2002) الــقـاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وينص مقترح القانون على إمكانية أن يصرح العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بممتلكاته لدى المجلس الأعلى للحسابات بطريقة إلكترونية، وذلك عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض.

وأكد الفريق الاشتراكي، في المذكرة التقديمية للمقترحين، أن المجلس الأعلى للحسابات أوصى في تقريره برسم 2023-2024 بالعمل على استكمال رقمنة مسطرة تحميل القوائم من المنبع، عبر إدماج وبرمجة عملية حصر وتحيين قوائم الملزمين بالنظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية لدى القطاعات الحكومية و الأجهزة العمومية.

كما دعا تقرير المجلس  إلى ضرورة إرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، قائم على التصريح بطريقة إلكترونية، عبر تعبئة نموذج التصريح إلكترونيا والتتبع الآلي واعتماد تطبيقات معلوماتية.

ويهدف مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي إلى الإسراع بملاءمة أو التثبيت القانوني لمجموعة من المقتضيات المرتبطة بتفعيل قانون التصريح بالممتلكات، كما هو الشأن بالنسبة للإحالات الإلكترونية والهوية الموحدة والتوقيع الإلكتروني.

ونبه الفريق إلى أن إدارة المال العام قد تكون مغرية لمن لا يميزون بين الأموال العامة والخاصة، و للذين يسعون إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال الاستيلاء على المال العام باستخدام مواقعهم في هياكل الإدارة ومناصب المسؤولية، مؤكدا على أن التصريح بالممتلكات يعد الوسيلة الأنسب لرصد تطور الذمم المالية للمسؤولين، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشدد المقترح، على أن الهدف من التصريح بالممتلكات في الأنظمة الديمقراطية العريقة هو إرساء أسس الشفافية والنزاهة، من خلال توجيه الفاعلين السياسيين و مسؤولي الإدارة عند تسلمهم مهام المسؤولية داخل مؤسسات الدولة إلى التصريح بالممتلكات لوضع حد للإثراء غير المشروع.

وذكر، أن تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات يساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة داخل المرفق العام، فضلا عن حماية المال العام وترسيخ مبادئ المساءلة لدى المسؤولين العموميين.