أكد تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ، لشهر يونيو 2025 ان الاقتصاد المغربي يظهر صمودا ملحوظا، إذ يتوقع أن يسجل معدل نمو بـ 3.8% خلال سنتي 2025 و2026، وذلك بفضل تعافي القطاع الفلاحي والتطور الذي تعرفه قطاعات السياحة والصناعة والبناء، وتعززه التدفقات المستمرة للاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصا في مجالات السيارات والنسيج والصناعات الغذائية، إلى جانب أرقام قياسية في عدد الزوار، حيث استقبل المغرب 4 ملايين سائح في الربع الأول من السنة الجارية.
وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، سجل التقرير تراجعا واضحا في التضخم الذي بلغ 0.7% في أبريل 2025، ما أتاح لبنك المغرب خفض سعر الفائدة إلى 2.25%، كما سجل العجز المالي تحسنا بفضل إصلاحات ضريبية وتخفيف نفقات الدعم، غير أن الميزان التجاري لا يزال يعاني من ضغط الواردات، في وقت عرفت فيه الصادرات الصناعية تراجعا طفيفا، خصوصا نحو السوق الأمريكية التي فرضت رسوما جمركية جديدة.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، ينبه التقرير إلى تحديات بنيوية لا تزال قائمة، من بينها ارتفاع معدل بطالة الشباب والنساء، واستمرار الاقتصاد غير المهيكل، وضعف الإنتاجية، ويشدد على أهمية إصلاح سوق الشغل، وتعزيز الإدماج المهني، وتوفير خدمات رعاية للأطفال لرفع معدل مشاركة النساء، كما يشير إلى ضرورة تسريع إصلاح التعليم والتكوين وربطهما بحاجيات السوق، في أفق الاستفادة من الدينامية الديمغرافية الحالية وتحويلها إلى رافعة تنموية حقيقية.
تعليقات
0