حل المغرب في المركز الرابع إفريقيا ضمن قائمة الدول الأكثر مديونية خارجية، بحسب تقرير حديث أصدره البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بعنوان “حالة عبء الديون في أفريقيا ومنطقة الكاريبي”، حيث استحوذت المملكة على 5.9% من إجمالي ديون القارة، بعد كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، ومصر (12.0%)، ونيجيريا (8.4%)، كما يتوقع أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المغرب عتبة 50% بحلول متم 2025، وهي العتبة المرجعية التي يعتمدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقييم استدامة الدين.
ورغم هذه المعطيات، أظهر التقرير أن المغرب يظل في وضع أقل هشاشة من دول إفريقية أخرى على مستوى مؤشري “الدين إلى الصادرات” و”خدمة الدين إلى الإيرادات”، ففي كلا المؤشرين، لم يتجاوز المغرب العتبات المرجعية المعتمدة (180% للأول و20% للثاني)، ما يشير إلى قدرة المملكة على تدبير التزاماتها الخارجية بشكل متوازن نسبيا، مقارنة بدول مثل السودان وغانا التي تواجه نسبا مقلقة تتجاوز في بعض الحالات 800% من الدين إلى الصادرات و40% من الإيرادات مخصصة فقط لخدمة الدين.
وبشكل عام، أكد التقرير أن إجمالي الديون الخارجية للقارة الإفريقية سيتجاوز 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2025، مع استمرار تفاوت نسب الدين إلى الناتج المحلي بين الدول، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من الدول الإفريقية ستتجاوز العتبة المرجعية البالغة 50%، وسط تشديد عالمي في شروط التمويل وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يدفع العديد من الدول، من بينها المغرب، إلى نهج سياسات أكثر حذرا للحفاظ على استدامة أوضاعها المالية.
تعليقات
0