الاقتصاد الوطني ينتعش رغم التضخم وتزايد الحاجة إلى التمويل…

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8 في المائة عوض 3,7 في المائة سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2024، أن هذا النمو، مدفوعا بالطلب الداخلي، تحقق في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

وأبرزت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة، في حين سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة. ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي، وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9 في المائة إلى 2,6 في المائة .

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا ملحوظا، منتقلة من 0,8 في المائة إلى 4,2 في المائة خلال سنة 2024.

ويأتي هذا الأداء نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3,3 في المائة، والكهرباء والماء بنسبة 2,6 في المائة.

من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4,6 في المائة.

وقد تميزت بتباطؤ أنشطة “الفنادق والمطاعم” إلى 9,6 في المائة و”البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات” إلى 4,2 في المائة و”الإعلام والاتصال” إلى 3 في المائة، وبتحسن أنشطة “النقل والتخزين” إلى 7,4 في المائة، و”الخدمات المالية والتأمينية” إلى 7,3 في المائة، و”التجارة وإصلاح المركبات” بنسبة 4,1 في المائة، و”خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي” إلى 6,6 في المائة، و”الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي” إلى 4,1 في المائة.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,9 في المائة خلال سنة 2024 عوض 11 في المائة سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1 في المائة.