هيئة أطباء الأسنان تحذر من الممارسة غير القانونية وتدعو لإغلاق المحلات غير المرخصة

حذرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية، في بلاغ رسمي توصلت الجريدة بنسخة منه، من تنامي ظاهرة الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان، من طرف أشخاص لا يتوفرون على التكوين الأكاديمي ولا التأهيل المهني، ويزاولون أنشطة طبية داخل محلات تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية والبيئية، معتبرة أن ذلك يشكل “تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين”، حسب ما أورده البلاغ.

وأضافت الهيئة، في نفس البلاغ، أن هذا الوضع المقلق يأتي في سياق العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع الصحة، كما يتجلى في تعميم التغطية الصحية وتعزيز احترام التخصصات الطبية، وتوفير التكوين المهني المناسب، مشيرة إلى أن هذه التجاوزات تُسيء إلى الورش الملكي الاستراتيجي الرامي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

وجاء في البلاغ أن الهيئة وجهت مراسلات رسمية إلى عدد من السادة الولاة والعمال، نبهت فيها إلى خطورة استمرار هذه الممارسات العشوائية، خاصة داخل محلات يُطلق عليها اسم “صانعي رمامات الأسنان”، والتي تستقبل المواطنين وتُجري لهم تدخلات طبية خطيرة، في خرق واضح للقانون ولأخلاقيات المهنة.

وأوضح نفس المصدر أن هذه الممارسات “أسفرت عن حوادث مأساوية” وثّقتها وسائل الإعلام والمحاكم، من بينها حالات وفاة بسبب استعمال مواد تخدير مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أو نتيجة حقن جرعات زائدة من البنج، بالإضافة إلى حالات إصابة بعاهات دائمة وأمراض معدية، بسبب غياب شروط الوقاية والتعقيم التي تُدرَّس في كليات طب الأسنان.

وأكدت الهيئة، وفق ما جاء في البلاغ، أن ممارسة مهنة طبيب الأسنان في المغرب تخضع لمنظومة قانونية صارمة، تشمل القانون 07.05 المنظم للمهنة، والمادة 184 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، مشددة على أن هذه النصوص القانونية تشترط الحصول على شهادة دكتوراه، والتقييد في جدول الهيئة، والحصول على ترخيص قانوني، خاصة عند استخدام مواد التخدير والأجهزة الشعاعية.

وأشار البلاغ إلى أن وزارة الداخلية سبق أن أصدرت مراسلات ودوريات إلى الولاة والعمال في الموضوع، كما قامت لجان تفتيش بزيارة هذه المحلات، حيث رصدت خروقات موثقة بمحاضر إدارية، إلا أن الظاهرة ما تزال مستمرة “بشكل مقلق”، خاصة في مراكز المدن الكبرى، حيث تُمارس هذه الأنشطة بشكل غير قانوني وتُغرَّر بالمواطنين دون وعي بخطورة هذه الخدمات.

وفي السياق نفسه، عبّرت الهيئة في بلاغها عن قلقها من تأثير هذه الممارسات على صورة المغرب، خصوصًا في ظل الاستعداد لتنظيم تظاهرات رياضية وسياحية دولية كبرى، وفي وقت يسعى فيه المغرب لترسيخ مكانته كوجهة متميزة في علاجات وتجميل الأسنان، مما يتطلب، حسب تعبير البلاغ، “تعزيز الرقابة وضمان أعلى مستويات السلامة الصحية”.

وسجّل البلاغ أيضًا أن بعض السفارات الأجنبية وجّهت تحذيرات لرعاياها بشأن مخاطر العلاج في محلات غير مرخصة بالمغرب، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا على “الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على صورة المملكة في الخارج وعلى الصحة العامة وخزينة الدولة”.

وذكر البلاغ أن الحكومة، في إطار إصلاح المنظومة الصحية، رفعت عدد كليات طب الأسنان إلى 11 كلية، ما سيمكن المغرب خلال السنوات المقبلة من التوفر على عدد كافٍ بل فائض من الأطباء، وهو ما سيسهم في ضمان خدمات صحية قانونية وآمنة، وفق أخلاقيات المهنة.

واختتمت الهيئة بلاغها بالدعوة إلى “تحرك عاجل وحازم من قبل السلطات المحلية”، بهدف إغلاق المحلات غير المرخصة، والتصدي لكل صانع رمامات أسنان يتجاوز حدود اختصاصه، حمايةً لصحة المواطنين وتجسيدًا للتوجيهات الملكية، وصونًا لكرامة المهنة وسمعة المملكة، حسب ما ورد في ختام نص البلاغ.