بنك المغرب يُبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ويكشف عن مؤشرات الاقتصاد الوطني

أعلن بنك المغرب، عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه المنعقد يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، عن قراره الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستواه الحالي المحدد في 2.25%، وذلك في ظل تقييم شامل للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، وكذا توقعات التضخم والنمو والاستقرار المالي.

وأكد البنك أن قراره يأتي دعماً لاستمرار استقرار الأسعار، ومراعاةً لتحسن المؤشرات الاقتصادية، رغم استمرار بعض التحديات الخارجية.

نمو اقتصادي معتدل وتحسن تدريجي

أشار بنك المغرب إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 3.4% خلال سنة 2023، بعد تباطؤ لافت في سنة 2022 التي لم يتجاوز فيها النمو 1.5%. ويتوقع أن يبلغ النمو 2.8% خلال 2024، على أن يرتفع تدريجياً إلى 3.2% سنة 2025 و3.5% في أفق 2026.

تراجع التضخم إلى مستويات معتدلة

بيّن البنك أن التضخم يشهد منحىً تنازلياً ملحوظاً، حيث انخفض معدل التضخم العام من 6.6% سنة 2022 إلى 2.3% سنة 2024، مع توقعات بأن يستقر في حدود 1.8% خلال 2025 و2.2% في 2026.
أما التضخم الأساسي، فقد تراجع من 5.6% إلى 1.7% خلال نفس الفترة، مما يعكس انحسار الضغوط الداخلية على الأسعار.

الحسابات الخارجية في وضع متحسن

على مستوى المبادلات الخارجية، سجل الحساب الجاري تحسناً واضحاً، منتقلاً من عجز بلغ -3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 إلى -0.7% سنة 2023، مع توقعات بتقارب العجز حول -0.8% في 2025.
كما يُتوقع استقرار تحويلات مغاربة العالم في حدود 113.3 مليار درهم سنة 2025، ومداخيل الأسفار عند 93.4 مليار درهم.
وفي السياق نفسه، تستمر الأصول الاحتياطية الرسمية في الارتفاع، لتصل إلى 423.7 مليار درهم بحلول سنة 2026.

ضبط المالية العمومية

أوضح بنك المغرب أن رصيد الميزانية سيُحافظ على منحىً تحسّني، حيث من المتوقع أن ينتقل العجز من -5.1% من الناتج الداخلي سنة 2022 إلى -4.5% سنة 2025، بينما ستشهد المديونية العمومية استقراراً نسبياً حول 66.5% خلال السنوات المقبلة.

تباطؤ في نمو القروض البنكية

أشار البنك إلى أن القروض الممنوحة للقطاع غير المالي عرفت تباطؤاً من 6.1% سنة 2022 إلى 1.6% سنة 2024، قبل أن تُسجّل انتعاشاً نسبياً إلى 2.5% سنة 2025.
كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على القروض الجديدة الموجهة لهذا القطاع من 5.03% في 2023 إلى 5.26% في 2024.

يعكس قرار بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير حرص المؤسسة على مرافقة الانتعاش الاقتصادي، وضمان استقرار الأسعار، مع اعتماد مقاربة حذرة في مواجهة المتغيرات الدولية وتقلبات الأسواق.