أحمد بيضي
في جلسة برلمانية، عقدت يوم الاثنين 23 يونيو 2025، أعاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، التذكير من جديد بموضوع برمجة أشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد، والتي تمتد على طول 85 كيلومترا، إلى عرض تسعة أمتار، وذلك في إطار اتفاقية شراكة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الطرقية بجهة بني ملال–خنيفرة، كما هو منصوص عليه في عقد البرنامج بين الدولة والجهة للفترة الممتدة بين 2020 و2022، وقد خصص لهذا المشروع غلاف مالي يناهز 364 مليون درهم، بينما بلغت الدراسات التنفيذية مراحلها المتقدمة، على حد ما قاله المسؤول الحكومي.
ورغم أهمية المشروع، إلا أن إدراجه ضمن عقد حامل للفترة الممتدة بين 2020 و2022 يثير من جديد إشكالية التأخر المزمن في إنجاز البرامج التنموية المتعلقة بإقليم خنيفرة، وسط شعور عام بالإقصاء والتهميش، وسؤال عريض حول نجاعة تمثيلية الإقليم داخل المؤسسات المنتخبة، علما أن الطريق المعنية، التي تشهد مرورا كثيفا للعربات وحافلات النقل الحضري والشاحنات التجارية القادمة من الدار البيضاء والمدن الكبرى، أصبحت في وضع كارثي على مستوى البنية والتهيئة، وتشكل تهديدا حقيقيا على سلامة مستعمليها، بالأحرى في الفترات الليلية والممطرة، مع التذكير بما شهدته من حواث سير خطيرة ومميتة بالنظر لصعوبة السياقة بين منعرجاتها وجنباتها.
وكان طرح هذا المشروع قد أعيد بقوة خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء لسنة 2024، وتم التأكيد على أن هذا الورش يحمل طموحا استراتيجيا لربط إقليمي خنيفرة وخريبكة، لما يتمتعان به من مؤهلات اقتصادية وطبيعية مهمة، وفك العزلة عن المناطق الجبلية وربطها بالعاصمة الاقتصادية، وقد انطلقت دراسته التقنية قبل سنتين على أن يتم إنجاز الشطر الأول منه بعد الانتهاء من إعداد الصفقات الخاصة بالأشغال، ولا جدال أو خلاف حول مدى مساهمة هذا المشروع في تحسين السلامة الطرقية، وتحفيز الاستثمار وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية للمنطقة.
وكان مشروع الطريق قد بقي من أبرز الوعود التي قدمها الوزير نزار بركة خلال زيارته لإقليم خنيفرة بتاريخ 14 مارس 2023، في حضور عامل الإقليم، ورئيس المجلس الإقليمي، وممثلين عن مختلف القطاعات والمؤسسات، مع التذكير بما كشفه الوزير نزار بركة أيضا، في معرض رده على سؤال كتابي، أن وزارته تتابع الدراسات الأولية لمشروع الطريق السيار مراكش–فاس عبر بني ملال وخنيفرة، الذي تصل كلفته التقديرية إلى حوالي 28 مليار درهم، على طول يقارب 420 كيلومترا، بغاية أن يشكل ركيزة أساسية في الربط بين أقطاب اقتصادية كبرى من قبيل مراكش، بني ملال، فاس، مكناس، مرورا بخنيفرة، وقلعة السراغنة، وأزرو ومريرت.
وكم شهد مشروع تثنية الطريق الجهوية رقم 710، من تراكمات مؤجلة، رغم ما يحمله هذا المشروع من أهمية بالغة في فك العزلة عن الإقليم وتعزيز ارتباطه بالقطب الاقتصادي للدار البيضاء، وقد سبق لمجلس جهة بني ملال خنيفرة أن أدرج، خلال دورة مارس 2023، نقطة تتعلق بدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز هذا الورش، تضم في مكوناتها وزارة التجهيز والماء، والمجمع الشريف للفوسفاط، وولاية جهة بني ملال–خنيفرة، وعمالتي إقليمي خنيفرة وخريبكة، إلى جانب مجلس الجهة، على أساس أهمية تأهيل شبكة الطرق والمحاور الرئيسية، وعلى رأسها مشروع تثنية الطريق المذكورة، باعتباره مدخلا أساسيا للتنمية المتوازنة.
ومن اللقاءات الإقليمية، اللقاء التواصلي الذي ترأسه العامل السابق على إقليم خنيفرة، في أكتوبر 2021، والذي خصص لتتبع سير تنفيذ عدد من المشاريع والاتفاقيات الاستراتيجية على مستوى الإقليم، بحضور رئيس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي وعدد من المنتخبين، ومن ذلك تدارس تأهيل شبكة المحاور الطرقية الاستراتيجية، خصوصا مشروع تثنية الطريق الجهوية المذكورة التي بقيت، رغم كل ذلك، تثير الكثير من التذمر والاستياء في أوساط مستعمليها، بسبب هشاشتها وتدهور بنيتها التحتية وافتقارها إلى معايير السلامة، مما يدفع بالسائقين والمواطنين إلى التعبير مرارا عن امتعاضهم ودعوتهم الملحة إلى تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع.
ولا مبالغة في عدم توقف العديد من المتتبعين للشأن المحلي عن تساؤلاتهم حيال مصير هذا الورش الذي تحول، في نظر البعض، إلى مجرد “شعار انتخابي مستهلك”، وسط دعوات متكررة إلى الترافع الجاد والمسؤول من طرف الفاعلين والمنتخبين لحماية المشروع من التهميش والتسويف، مع أمل الجميع في أن تفضي الدراسات التقنية والنقاشات السياسية والخطابات المملة إلى تجسيد ملموس للتطلعات والانتظارات وللعدالة المجالية والتوازن التنموي، لا سيما وأن تثنية هذا المحور الطرقي كفيلة بربط الإقليم بثلاث جهات مركزية: الدار البيضاء-سطات، درعة-تافيلالت، وفاس-مكناس، في انتظار إخراجه الفعلي والميداني إلى حيز التنفيذ.
تعليقات
0