أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رأيه بشأن مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استجابة لطلب تقدم به رئيس الحكومة.
ويرى المجلس أن نطاق هذه الدلائل في حاجة إلى توسيع مناسب يشمل مختلف المهن القائمة، مع اعتماد تصنيف وظيفي أكثر وضوحًا، يأخذ بعين الاعتبار الأسر المهنية ومسارات الحركية الوظيفية.
ويدعو المجلس إلى إدراج هذه الدلائل ضمن تصور إصلاحي شمولي، وفق ما ينص عليه القانون-الإطار 51.17، في انسجام تام مع باقي مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، وضمن مخطط مندمج لتدبير المسارات المهنية، يراعي خصوصيات الإدارة المركزية والجامعات والمؤسسات الجامعية.
ويشدد المجلس على ضرورة تأطير هذه الدلائل بسند قانوني صريح ضمن النص التشريعي المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لضمان فعاليتها وتحقيق النجاعة المهنية المنشودة.
تعليقات
0