فتحت اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك خلال اللقاء السياسي العام اليوم السبت 28 يونيو 2025، النقاش حول الدولة الاجتماعية بين المنجز والرهانات، حيث شكل مطلب الدول الاجتماعية أحد أهم المطالب التي بادر إلى طرحها وتطويرها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. فمنذ تأسيس الحزب، وعبر مختلف المحطات التاريخية والسياسية التي مر منها، ظل الحزب حاملا لمشروع الدولة الاجتماعية ومدافعا عن مقوماتها.
ولأهمية دعامات ومقومات الدولة الاجتماعية خصوصا بعد الإصلاحات والتراكمات التي عرفتها بلادنا في هذا المجال والتي بدأت مع الحكومة التي ترأسها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، واعتبارا لأهميتها أيضا بالنسبة لأجيال الحاضر والمستقبل، فإن اللجنة السياسية تتوخى من خلال هذا الموضوع تقييم واقع تفعيل مجموع أوراش الدولة الاجتماعية، وتجميع الخلاصات والتوصيات التي من شأنها تعزيز وتجويد هذه الأوراش وترصيد مكتسباتها وتطويرها لضمان استجابة فعلية للحاجيات الاجتماعية الرئيسة لكافة المواطنات والمواطنين.
وقارب هذا الموضوع خلال هذا اللقاء الذي أدار أشغاله جواد شفيق عضو المكتب السياسي للحزب، خبراء واساتذة أكادميين كل من زاوية النظر تختلف باختلاف الافكار والرؤى.
وفي هذا السياق، تساءل خالد عليوة عن أية دولة نريد وسياسة نريد لصالح المجتمع بكل أطيافه لتحقيق التنمية. مشيرا أننا نعيش مرحلة انتقالية ليس في المغرب فقط وانما العالم بأكمله.
وشدد عليوة، أنه لا يمكن أن يكون التغيير ناجعا الا اذا كانت الدولة ناجعة بكل مؤسساتها. مشيرا أن المؤسسات العمومية يجب أن تناقش ميزانياتها وبرامجها وخططها داخل البرلمان.
وأكد عليوة، أنه حان الوقت ليكون هناك تفكير معمق حول موضوع الدولة الاجتماعية ومرتكزاتها، وفتح نقاش جاد من شأنه الخروج بتوصيات وحلول.
ومن جهتها، أكدت خولة لشكر عضو المكتب السياسي للحزب، أن الاتحاد الاشتراكي رفع شعار “دولة قوية ومجتمع حداثي متضامن” كمشروع اتحادي لتجاوز أعطاب المرحلة.
وسجلت المتحدثة، محدودية المشروع التنموي إلى حدود 2019 واستنفاذ مقوماته، وهو ما فرض التفكير في نموذج تنموي جديد باشراك كل القوى والفاعلين وأطياف المجتمع.
وشددت خولة لشكر، أن البحث عن مشروع تنموي جديد، تكون في صلبه الدولة الاجتماعية ترعى حقوق الافراد وعلى رأسها الصحة والتعليم. مشيرة إلى أن تخلي الدولة عن مسؤوليتها في التعليم والصحة يهدد الاحساس بالانتماء والتوازن الوطني لأي دولة.
وأضافت “نحن سعداء بكون الطرح الاتحادي حول الدولة الاجتماعية وجد صداه لدى الدولة والمجتمع.”
وأشارت إلى أن الحكومة والاحزاب المشكلة لها، لم تنجح في تنزيل الدولة الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم والشغل كقطاعات حيوية اجتماعية تتطلب الجرأة والمسؤولية.
وأكدت خولة لشكر، أنه يجب بحث اجراءات وسبل أخرى لتجاوز الاكراهات والاختلالات المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية والقفز على فراغ السنوات الماضية، والعمل على توفير الموارد المالية لتمويل هذا الورش ودوام استدامته.
من جهته أكد الاستاذ محمد طارق، أن هناك ادراة سياسية من أعلى سلطة في البلاد لانجاح هذا الورش المتعلق بالدولة الاجتماعية. مشيرا أن ما تحقق ليس وليد اللحظة بل هو تراكم لسنوات من النضال السياسي للحركة الوطنية.
تطرق محمد طارق في عرضه، إلى خمس رافعات اساسية للدولة الاجتماعية وهي وضعية التعليم والصحة والتأمين الصحي والاشكالات المتعلق به على مستوى التنزيل والدعم الاجتماعي.
وأوضح المتحدث، أن هناك رؤية سياسية للحكومة تعاكس الشعارات المعبر عنها والتدبير النيوليبرالي للمؤسسات الاستشفائية العمومية على حساب القطاع الخاص.
وسجل محمد طارق، أنه بخصوص الدعم الاجتماعي، هناك ضعف الاثر ومحدودية السياسات مما يكرس الفقر والهشاشة، متسائلا: هل الدعم الية لتمكين الاسر اقتصاديا أم الية لتخفيف العبء بصيغة آنية.
وبخصوص العدالة الضريبية، سجل المتحدث، بأن الحكومة تنحاز الى الفئات الاقتصادية بشكل صريح وهذا لا يعكس فلسفة الدولة الاجتماعية. مشيرا إلى غياب البعد الاجتماعي والتشاركي فيما يتعلق بالحكامة وطغيان التدبير البيرقراطي والتقني وتهريب للمسؤولة السياسية من القطاعات الحكومية وتحويلها إلى وكالة وطنية.
وخلص، إلى أن المطلوب اليوم هو اعادة المصداقية لفكرة وفلسفة الدولة الاجتماعية.
من جهته، أكد علي الغنبوري، أن هناك اشكالية في تنزيل أسس الدولة الاجتماعية ومرتكزاتها على أرض الواقع، مشددا على ضرورة
العودة للنموذج التنموي الذي حظي باجماع من مختلف القوى، وذلك لكي يتحول المغرب الى بلد صاعد في أفق 2035.
وأشار الغنبوري، أنه يجب مضاعفة الناتج الداخلي الخام للاقتصاد المغربي،حتى يرقى الى مستوى تطلعاتنا الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تحقيق هذا الهدف للصعود في مسلسل التنمية.
وسجل الغنبوري، أن هناك اشكالات اقتصادية كبرى تتطلب الجرأة والارادة والمسؤولية، كما أنه يجب احداث تحول على مستوى الانتقال الطاقي والفلاحي وتدبير العجز المالي على مستوى الميزانية.
وخلص الغنبوري، إلى أن تأهيل الموارد البشرية، يعتبر شرطا أساسيا و جزء من خطط الدولة الاجتماعية.
تعليقات
0