في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، وجه رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوسف إيدي، سؤالا إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، حول وضعية موظفي غرف الصناعة التقليدية، مسجلا أهمية ما عبر عنه الوزير من انفتاح لمعالجة مشاكل هؤلاء الموظفين، لكنه شدد في الوقت ذاته على وجود “إشكال بنيوي” يعوق أي إصلاح حقيقي.
وأوضح إيدي أن ما تحدث عنه الوزير من استقلال مالي وإداري للغرف المهنية “هو استقلال أجوف”، مبررا ذلك بعدم توفر هذه الغرف على الإمكانيات التنظيمية الكفيلة بمنح رؤسائها الآليات القانونية والناجعة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، فضلا عن غياب التمويل الذاتي، معتبرا أن الميزانيات المخصصة لها “متواضعة جدا”، وهو ما لا يحقق التوازن بين الاستقلال الممنوح والحاجيات المتنامية للموظفين والأطر والصناع التقليديين.
وأشار رئيس الفريق الاشتراكي إلى أن هذه الغرف، ووفقا لما تطرق إليه الوزير في جوابه، تضطلع بدور أساسي ضمن الاقتصاد التضامني، مؤكدا أن موظفيها يمثلون جزءا كبيرا من هذا الاقتصاد.
وبخصوص تدبير الحوار القطاعي مركزيا، انتقد إيدي وجود “سرعتين” في معالجة الملفات، معتبرا أن تدبير الحوار مع موظفي الإدارة المركزية يتم بوتيرة تختلف تماما عن تلك الخاصة بموظفي الغرف المهنية، وهو ما وصفه بـ”الحيف الحقيقي”، مشيرا إلى أن الوزارة استقبلت نقابة موظفي الغرف المهنية في جلسة يتيمة، تم خلالها تقديم مجموعة من المطالب والتصورات، داعيا إلى عقد جلسات أخرى مع أطر الوزارة من أجل معالجة تلك المطالب والتعاطي معها بشكل إيجابي، عبر ما يمكن تنفيذه فورا، وما يمكن تأجيله إلى وقت لاحق من خلال فتح حوار جدي ومسؤول حوله.
كما شدد إيدي على أن الفريق الاشتراكي منفتح ويقدر إمكانيات البلاد في ما يخص الحوار الاجتماعي، مبرزا أن “الأساسي هو أن يكون هناك تفعيل والتزام بالزمان والمكان، لجعل مؤسسة الحوار القطاعي مؤسسة منتجة، وليس موسمية أو ظرفية”، مضيفا: “نريده حوارا مؤسسا، واضح الالتزامات المتبادلة، ويحدث الأفق لهؤلاء الموظفين، لأنهم يستحقون أكثر من الوضع الحالي”، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في القريب العاجل من أجل إخراج نظام أساسي لموظفي غرف الصناعة التقليدية.
تعليقات
0